- 16:04برّادة يراجع معايير اختيار مؤسسات الريادة الـ2500
- 15:26صادرات الصناعة التقليدية المغربية فاقت 922 مليون درهم
- 15:03السباق على البرلمان يبدأ مبكرا
- 14:29جمعية رؤساء المجالس الجماعية ونظيرتها الفرنسية يُعزّزان تعاونهما
- 14:06انخفاض كمية مُفرغات الصيد البحري بموانئ شمال المملكة
- 13:37النصب بشيكات "مقاولين ذاتيين" يستنفر الأبناك
- 13:32نقابيون يستنكرون تزايد هجمات الكلاب الضالة بالمحمدية
- 13:29المغرب يستورد 220 ألف طن من القمح الروسي
- 13:03مطالب حقوقية بالإفراج عن ناشط حركة “مقاطعة إسرائيل”
تابعونا على فيسبوك
المغرب وفرنسا يوقعان خطة عمل للتعاون القضائي
وقع وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، ونظيره الفرنسي "إريك دوبوند موريتي"، يومه الجمعة 31 ماي 2024 بالرباط، على خطة عمل للتعاون التقني بين المغرب وفرنسا، تروم تعزيز علاقات التعاون في الجوانب القضائية والتقنية، وكذا تقاسم التجارب والممارسات الفضلى في مجال الإصلاح التشريعي والقانوني.
وتهم خطة العمل على وجه الخصوص التحديث والتحول الرقمي للإدارة القضائية وتعزيز حكامتها، وتنمية قدرات الموارد البشرية. كما تتضمن الخطة تبادل المعلومات حول المستجدات التشريعية ذات الصلة بقطاع العدل، والدعم التقني لمشاريع إصلاح العدالة.
وخلال اللقاء، استعرض "وهبي" و"موريتي" حصيلة التعاون بين وزارتي العدل المغربية والفرنسية في مجالي التعاون الإداري والتقني وتوسيع آفاقه، بما يتماشى مع المستجدات الدولية والوطنية والإقليمية ذات الصلة بمجال العدالة. وتم التأكيد على أهمية "رفع مستوى هذا التعاون إلى مستوى العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين، خاصة في مجالات التشريع والقانون والإدارة القضائية".
وأكد "وهبي" أهمية تعزيز التعاون الثنائي مع فرنسا، مشيرا إلى الدور البارز الذي تضطلع به هذه الشراكة في تحقيق الأهداف المشتركة لتطوير النظام القضائي في البلدين.
فيما أبدى وزير العدل الفرنسي استعداد بلاده للتعاون مع المغرب لتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات التحديث والتحول الرقمي، وتطوير قدرات الموارد البشرية.
ويأتي التوقيع على هذه الإتفاقية، التي تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا، في إطار حرص البلدين على تقوية التعاون في مختلف المجالات ذات الإهتمام المشترك.