- 20:27الخضروات والزيوت ترفع من مؤشر التضخم
- 20:07القضاء يدخل على خط مأساة الخثان الجماعي
- 19:53التوفيق: 372 مشرفا على التأطير الديني خصصوا لأفراد الجالية المغربية سنة 2024
- 19:32بوريطة يدعو الإتحاد الأوروبي إلى ترجمة الشراكة مع المغرب إلى أفعال
- 19:02أقساط شركات التأمين تتجاوز 45 مليار درهم
- 18:27أبناء الريف يشجبون إساءة النظام الجزائري لوطنيتهم بتسخير مطلوبين للعدالة
- 18:03فائدة يتسلم مهامه رسميا مديراً عاماً لمكتب السياحة
- 17:23مطالب حقوقية بتعويض متضرر من نزع الملكية في خريبكة
- 17:15المفوض الأوروبي للجوار...المغرب شريك موثوق ودعامة للاستقرار في المنطقة
تابعونا على فيسبوك
المضيق 2024.. انطلاق تمرين البحث والإنقاذ البحري
ترأس "محمد صديقي"، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يومه الأربعاء 29 ماي الجاري بطنجة، انطلاق تمرين البحث والإنقاذ البحري "المضيق 2024".
وينظم هذا التمرين بعرض ميناء طنجة المتوسط إلى غاية 31 ماي على هامش عملية عبور المغاربة المقيمين بالخارج، ويشهد تعبئة موارد بشرية ومادية كبيرة لمحاكاة عمليات إنقاذ واسعة النطاق في البحر واختبار جاهزية فرق التدخل المغربية.
ويستند سيناريو "المضيق 2024" إلى اندلاع حريق على متن سفينة ركاب، مما يتطلب إجلاء طارئ لـ60 شخصا من بينهم العديد من المصابين. تعمل البحرية الملكية، الدرك الملكي، القوات الجوية الملكية، الوقاية المدنية، المديرية العامة للأمن الوطني، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بتنسيق كامل لتنفيذ هذه العملية الحساسة بنجاح.
ويشكل المضيق 2024 أهمية بالغة لأنه يتيح اختبار إجراءات إدارة عمليات البحث والإنقاذ المعقدة، كما توصي بها المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي. ويعتبر التمرين فرصة تدريبية ثمينة لأطقم وحدات الإنقاذ البحري والجوي.
وفي كلمته الإفتتاحية، قال صديقي إن "تمرين "المضيق 2024"، الذي ننظمه، يأتي استجابة لحرصنا المستمر على تحسين مهارات المنسقين والمنقذين في التعامل مع الأحداث البحرية الكبرى"، مضيفا "كما يتيح لنا اختبار مستوى فعالية قدراتنا التقنية والمادية للاستجابة بشكل مناسب لحالات الطوارئ البحرية".
وتشارك إسبانيا، الشريك الرئيسي للمغرب في مجال الأمن البحري، بنشاط في تمرين المضيق 2024 من خلال نشر وسائل إنقاذ بحرية وجوية كبيرة. وتعكس هذه المشاركة الإلتزام المتبادل بين البلدين بضمان سلامة الأشخاص في البحر وفقاً للإتفاقيات الدولية.