- 17:09الحكومة تصادق على مشروع قانون إحداث مؤسسة "المغرب 2030"
- 16:43حموشي يصرف منحة استثنائية لأرامل ومتقاعدي الأمن
- 16:30الحكومة تصادق على قانون الحالة المدنية
- 15:43تقرير: العواصف الرملية والترابية تؤثر على 330 مليون شخص
- 15:26حادث سير يوقف حركة ترامواي البيضاء
- 15:21العامل يستقبل المحتجين بأيت بوكماز
- 15:09بايتاس: أكثر من 170 ألف مسجل بالدعم المباشر للسكن
- 14:55استطلاع رأي: التعليم والدخل الفردي والصحة أولويات التغيير
- 14:30السلطات تواصل الهدم بشاطئ اشتوكن
تابعونا على فيسبوك
اعتقال مقاولين وعزل "مقدم" بتهمة النصب على ضحايا الزلزال
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن تورط ثلاثة مقاولين في عمليات نصب استهدفت متضرري زلزال الحوز. وجاء هذا خلال رده على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عن العدالة والتنمية، عائشة الكوط، التي سلطت الضوء على معاناة الضحايا.
تفاصيل المخالفات
المقاول الأول، المقيم في دوار بوزوك أيت ملو، تلاعب بعقود أبرمها مع 14 مستفيدًا من دوار تغزوت و4 آخرين من دوار تنمل، حيث فشل في إتمام الأشغال وعدم الالتزام بالضوابط التقنية. السلطات المحلية تدخلت مباشرة وألزمته بإتمام الأعمال أو إعادة الأموال المستلمة.
أما المقاول الثاني، فهو من دوار ناسا ويركان، وقد أخل باتفاقيات مع مستفيدين من دوار العرب بجماعة أسني، وهو الآن موضوع مذكرة بحث. المقاول الثالث، من بني ملال، انتهك عقودًا مع تسعة مستفيدين من دواوير تغزرت ومريغة العليا والعزيب، رغم محاولات السلطات دفعه للوفاء بالتزاماته.
دور السلطة المحلية
ورغم أن الشكايات لم تشر إلى تورط قائد قيادة ويركان، إلا أن التحقيق أظهر أن عوني سلطة قدما معلومات لوجستية دون تزكية المقاولين. مع ذلك، فرضت السلطة إجراءات صارمة على المتورطين في التلاعب، أبرزها عزل عون سلطة بدوار مريغة لتورطه في ابتزاز المتضررين.
صرامة وإجراءات قضائية
الوزير دعا الضحايا لتقديم شكاوى فردية لتفعيل الملاحقة القانونية بحق المقاولين المخالفين، مشددًا على متابعة السلطات لهذا الملف لضمان استعادة الحقوق وتسريع وتيرة إعادة البناء.
غضب برلماني
النائبة البرلمانية عائشة الكوط وصفت ما حدث بأنه انتهاك لأحلام المتضررين، معتبرة أن تزكية بعض المقاولين من طرف أعوان سلطة محلية هو خيانة للأمانة وتفاقم لمعاناة المتضررين من الزلزال.
وأكدت وزارة الداخلية التزامها بالتصدي لأي تلاعب يعطل إعادة الإعمار، مع اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة بحق المسؤولين عن أي تجاوزات أو ابتزاز.