تابعونا على فيسبوك
اتفاقية إطار للشراكة بين وزارتي العدل والتعليم العالي
وقّع وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار "عبد اللطيف ميراوي"، يومه الجمعة 20 شتنبر الجاري بسلا الجديدة، اتفاقية إطار للشراكة بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعارف والخبرات وتأهيل الموارد البشرية.
وقالت وزارة العدل في بلاغ لها، إن هذه الإتفاقية "تأتي تعبيرا عن رغبة الجانبين في تعزيز التعاون وتبادل المعارف والخبرات من أجل شراكة بناءة بين الوزارتين، ولتأهيل الموارد البشرية لوزارة العدل وتقويتها بالإنفتاح على محيطها للإطلاع على التقنيات والممارسات والابتكارات الممكنة في ما يتعلق بمجالات عملها، وتنمية المهارات الفردية والجماعية لأطرها، وتعزيز تنمية البحث العلمي".
وأشار البلاغ، إلى أن الطرفان تعهدا بمقتضى الإتفاقية بالتعاون في مجموعة من المجالات من بينها، تكوين أطر وموظفي وزارة العدل وباقي العاملين بها؛ وتنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر وموظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من تأطير خبراء وأطر وزارة العدل؛ وتنظيم أنشطة مشتركة بين الوزارتين؛ بالإضافة إلى تنظيم التداريب العملية بمصالح وزارة العدل المركزية واللاممركزة والمحاكم لفائدة الطلبة.
وخلص المصدر ذاته، إلى أنه سيتم تنزيل بنود الاتفاقية التي تدخل في مجال اختصاص المؤسسات الجامعية من خلال عقود تبرم بين وزارة العدل والمؤسسات الجامعية المعنية، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أنها ستدخل حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليها. كما أكد الطرفان على إمكانية تعديل مقتضيات هذه الإتفاقية الإطار كلما دعت الضرورة إلى ذلك، باتفاق بينهما.
وأكد "وهبي"، أن هذه الإتفاقية ستفتح مسارات للتكوين الأساسي من طرف المؤسسات الجامعية لفائدة أطر وموظفي وزارة العدل وباقي العاملين بها في إطار أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه، وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأضاف وزير العدل، أنه سيعمل الطرفان على تنزيل مقتضيات هذه الإتفاقية الإطار، عن طريق تعبئة الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه الشراكة كل حسب إمكانياته.
كما عبّر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، عن استعداد وزارته لتقديم مسارات خاصة للدراسة والتكوين في مختلف المجالات والتخصصات المعرفية، كالقانون، والرقمنة، والذكاء الصناعي، واللغات الحية، لفائدة أطر وزارة العدل، قصد الرفع من مستواهم العلمي والمعرفي، وتقديم عروض تكوينية تستجيب للحاجيات الآنية التي تفرضها التطورات المتسارعة التي يعرفها البحث العلمي في مختلف المجالات. وكذا عن رغبة وزارته في التعاون وتبادل المعارف والخبرات والتجارب الفضلى مع وزارة العدل، من أجل مأسسة التعاون بين الوزارتين وخلق شراكة قوية وبناءة.
