- 22:52ندوة بمجلس المستشارين تُقارب روابط الإستثمار والتشغيل
- 22:27ميداوي "يضع إصبعه" على أعطاب البحث العلمي بالمملكة
- 21:11دعوة برلمانية لحماية مول الحانوت
- 18:05تقرير: وسائل لواصل الاجتماعي تسبب أزمة نفسية لأطفال
- 17:53تقرير: المغرب بين الدول الأقوى إفريقيا في الحكامة والتأثير
- 17:32رئيس مجلس النوابي يستضيف منظمة عالمية معروفة
- 14:53وزارة العدل تنفي شائعات اختراق بياناتها الإلكترونية
- 13:24السعدي: لدينا أكثر من 77 علامة تصديق في الصناعة التقليدية
- 13:20مطلب برلماني بتحصين مصداقية الشهادات الجامعية
تابعونا على فيسبوك
سياسة
المحكمة الدستورية تُوافق على قانون الإضراب
أكدت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، لا يتعارض مع الدستور، مع الأخذ بعين الإعتبار ملاحظاتها بشأن المواد 1 و5 و12.
وجاء قرار المحكمة عقب استكمال القانون لمراحل التشريع داخل البرلمان، حيث أحاله رئيس الحكومة إليها وفقاً للمادة 21 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، التي تُلزم بإحالة القوانين التنظيمية المصادق عليها في البرلمان إليها قبل إصدار أمر بتنفيذها، بهدف التّأكد من مطابقتها للدستور.
وصادق مجلس النواب، في فبراير 2025، على قانون الإضراب في قراءة ثانية، بموافقة 84 نائباً ومعارضة 20 آخرين، وهو ما أثار رفضاً واسعاً من الحركة النقابية التي ردّت بإضراب وطني عام.
تعليقات (0)