- 13:12الذهب يسجل أعلى مستوى له بسبب المخاوف من الرسوم الجمركية الأمريكية
- 13:00مبيدات حشرية تهدد إنتاج العسل بالمغرب
- 12:47مع انتهاء رمضان.. حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بمختلف مدن المملكة
- 12:33مندوبية التخطيط ترصد تباطؤ النمو الاقتصادي
- 11:39أساتذة التبريز يصعدون ضد برادة بإضراب وطني
- 11:11فضيحة رشوة تهز مستشفى الزموري بالقنيطرة
- 10:52استشهاد عشرات الأطفال.. تصعيد إسرائيلي ضد غزة
- 10:28نتنياهو يُعيّن جنرالاً من أصل مغربي رئيساً جديداً للشاباك
- 10:02أزيد من 8 ملايين درهم لإتمام مشروع حماية وزان من الفيضانات
تابعونا على فيسبوك
قضية "كازينو السعدي" المثيرة للجدل تدخل مرحلة الحسم
بعد تأجيل الحسم فيها مرات عديدة، تقترب قضية "كازينو السعدي" المثيرة للجدل من طي صفحتها نهائيا أواخر نونبر الجاري. بحسب ما أعلنه "محمد الغلوسي"، رئيس "الجمعية المغربية لحماية المال العام".
وقال الغلوسي، إن غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بمراكش وبعد سماع مرافعات جزء من الدفاع قررت تأخير الملف إلى جلسة 26 نونبر لإتمام المرافعات والذي من المنتظر أن تحجز فيه الغرفة ملف القضية للمداولة والنطق بالحكم لفك لغز قضية أسالت الكثير من المداد وأثارت جدالا واسعا نظرا لطبيعة وحجم الأشخاص المتابعين. مسجلا أن "الأبحاث والمتابعات القضائية لم تشمل كافة المعنيين".
واعتبرت "جمعية حماية المال العام"، أن "الوالي محمد حصاد عامل عمالة مراكش ووزير الداخلية السابق يتحمل جزء من المسوؤلية في تفويت عقار بلدي، ورغم ذلك ظل بمنأى عن أية محاسبة، والذي من المرتقب أن يصبح في ملكية بلدية مراكش بعد إنتهاء الكراء الطويل الأمد".
ويتابع في قضية "كازينو السعدي"، التي تتعلق بتفويت أملاك جماعية، عدد من المسؤولين عن الشأن المحلي بمدينة مراكش منذ تاريخ 28 أكتوبر 2015، بتهمة "الرشوة وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ، وذلك بتسليم رخص إدارية لشخص يعلم أنه لاحق له فيها، وعلى أعمال مخالفة للقانون".
تعليقات (0)