- 00:05ترامب يستثني المغرب من الرسوم الجمركية المرتفعة
- 23:07وزارة الفلاحة توضح بخصوص المستفيدين من دعم استيراد الأغنام
- 22:48سلطات الدارالبيضاء تؤكد إقامة الديربي في موعده
- 22:33نهضة بركان يعود بفوز ثمين أمام أسيك ميموزا في ربع نهائي الكونفدرالية
- 22:11برشلونة يهزم الأتلتيكو ويضرب موعدا مع الريال في نهائي كأس الملك
- 19:33منتخب أقل من 17 سنة يرفع من وثيرة استعداداته للقاء زامبيا
- 19:12المغرب يطرح سندات اقتراض دولية بملياري أورو
- 18:50زيارة مرتقبة لإيلون ماسك إلى المغرب
- 18:19ريال مدريد يخطط للتعاقد مع محمد صلاح
تابعونا على فيسبوك
الغلوسي يُعلّق على عجز 30 يوماً لقائد تمارة
أثارت شهادة طبية تثبت 30 يوم عجز لقائد الملحقة الإدارية السابعة بتمارة بعد تلقيه صفعات من سيدة عاصفة من الجدل، حيث اعتبرها رواد مواقع التواصل الإجتماعي مبالغاً فيها.
وفي هذا الصدد، أكد المحامي والحقوقي "محمد الغلوسي"، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن مدة العجز في الشهادة الطبية تعتبر عنصراً حاسماً في تحديد فصول المتابعة، فإذا كانت مدة العجز أقل من 20 يوما، تكون المتابعة بناء على الفصل 400 من القانون الجنائي، وإذا كانت أكثر من ذلك، تكون المتابعة طبقا للفصل 401 من القانون الجنائي.
وأضاف "الغلوسي"، في تدوينة له، أن العقوبة طبقاً للفصل 401 المذكور قد تصل، في حالة توفر سبق الإصرار والترصد أو استعمال السلاح، إلى خمس سنوات حبسا وغرامة، ويجوز أن يحكم على المتهم علاوة على ذلك بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق الواردة في الفصل 40 من القانون الجنائي، والتي تتعلق بالحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية الواردة في الفصل 26 من ذات القانون، ومنها عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف العمومية وكل الخدمات والأعمال العمومية، وحرمانه من أن يكون ناخبا أو منتخبا، ومن حق التحلي بأي وسام، كما يمكن الحكم على المتهم بالمنع من الإقامة من خمس إلى عشر سنوات.
وتابع المحامي والحقوقي، أن للطبيب دوراً كبيراً وحاسماً، من خلال الشهادة الطبية التي يمنحها للأشخاص، في تحديد مصير الناس ومصير حرياتهم وحقوقهم، وقد تُشكّل نسبة العجز التي تحملها الشهادة الطبية، في حالات معينة، أداة ووسيلة لإنهاء حياة الأفراد وإعدام مستقبلهم المهني والسياسي والإجتماعي ظلماً وعدواناً، لذا، يتحمل الطبيب مسؤولية جسيمة، وعليه أن يكون وفيا لقسم المهنة ولضميره، وألا يكون شاهد زور. مشدداً على أن النيابة العامة عليها أن تكون حريصة على التأكد من صدقية الشهادات الطبية، وأن تستعمل كل الوسائل التي يتيحها لها القانون للتصدي لـ"البيع والشراء" في حقوق وحريات الناس، ومن ضمن تلك الوسائل، الأمر بإجراء خبرة طبية مضادة، يتم تكليف أطباء مشهود لهم بالنزاهة والإستقامة والجدية وتحكيم الضمير المهني، للتأكد من صحة وسلامة الشهادات المقدمة إليها.
وأورد المتحدث ذاته، يجب الحرص دوما على متابعة الأطباء المتورطين، وهم قلة قليلة تكاد تكون معروفة في كل المدن ويشار إليهم بأصابع الاتهام، إذ أن رائحتهم فاحت في كل مكان بسبب تسعير الشهادات الطبية حسب نسبة العجز، "زد الماء زد الدقيق"، هؤلاء الأقلية يسيئون لمهنة الطب كمهنة إنسانية نبيلة، وحان الوقت للتصدي بقوة القانون لسلوكياتهم الإجرامية بإنزال أقسى العقوبات وحرمانهم من ممارسة مهنة الطب.
تعليقات (0)