- 18:21ليفربول يتوج بطلا للدوري الإنجليزي للمرة العشرين بعد اكتساحه لتوتنهام
- 18:11نهضة بركان يبلغ نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية تواليا
- 17:30الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب.. أبرز أرقام الدورة 17
- 17:14بنكيران أمينًا عامًا لحزب العدالة والتنمية بعد فوزه في المؤتمر الوطني التاسع
- 16:47رسالة مثيرة من ريال مدريد إلى برشلونة بعد خسارة نهائي كأس الملك
- 16:13أمن البيضاء يكشف حقيقة فيديو سرقة هواتف تلاميذ
- 15:48رحمة الطاهري تتوج بماراطون الرباط الدولي
- 15:20عمالة المحمدية تكشف حقيقة شجار على متن حافلة للنقل الحضري
- 15:06الطالبي العلمي: من يريد سقوط هذه الحكومة عليه أن يستفيق من أحلامه
تابعونا على فيسبوك
الغلوسي يُعلّق على عجز 30 يوماً لقائد تمارة
أثارت شهادة طبية تثبت 30 يوم عجز لقائد الملحقة الإدارية السابعة بتمارة بعد تلقيه صفعات من سيدة عاصفة من الجدل، حيث اعتبرها رواد مواقع التواصل الإجتماعي مبالغاً فيها.
وفي هذا الصدد، أكد المحامي والحقوقي "محمد الغلوسي"، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن مدة العجز في الشهادة الطبية تعتبر عنصراً حاسماً في تحديد فصول المتابعة، فإذا كانت مدة العجز أقل من 20 يوما، تكون المتابعة بناء على الفصل 400 من القانون الجنائي، وإذا كانت أكثر من ذلك، تكون المتابعة طبقا للفصل 401 من القانون الجنائي.
وأضاف "الغلوسي"، في تدوينة له، أن العقوبة طبقاً للفصل 401 المذكور قد تصل، في حالة توفر سبق الإصرار والترصد أو استعمال السلاح، إلى خمس سنوات حبسا وغرامة، ويجوز أن يحكم على المتهم علاوة على ذلك بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق الواردة في الفصل 40 من القانون الجنائي، والتي تتعلق بالحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية الواردة في الفصل 26 من ذات القانون، ومنها عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف العمومية وكل الخدمات والأعمال العمومية، وحرمانه من أن يكون ناخبا أو منتخبا، ومن حق التحلي بأي وسام، كما يمكن الحكم على المتهم بالمنع من الإقامة من خمس إلى عشر سنوات.
وتابع المحامي والحقوقي، أن للطبيب دوراً كبيراً وحاسماً، من خلال الشهادة الطبية التي يمنحها للأشخاص، في تحديد مصير الناس ومصير حرياتهم وحقوقهم، وقد تُشكّل نسبة العجز التي تحملها الشهادة الطبية، في حالات معينة، أداة ووسيلة لإنهاء حياة الأفراد وإعدام مستقبلهم المهني والسياسي والإجتماعي ظلماً وعدواناً، لذا، يتحمل الطبيب مسؤولية جسيمة، وعليه أن يكون وفيا لقسم المهنة ولضميره، وألا يكون شاهد زور. مشدداً على أن النيابة العامة عليها أن تكون حريصة على التأكد من صدقية الشهادات الطبية، وأن تستعمل كل الوسائل التي يتيحها لها القانون للتصدي لـ"البيع والشراء" في حقوق وحريات الناس، ومن ضمن تلك الوسائل، الأمر بإجراء خبرة طبية مضادة، يتم تكليف أطباء مشهود لهم بالنزاهة والإستقامة والجدية وتحكيم الضمير المهني، للتأكد من صحة وسلامة الشهادات المقدمة إليها.
وأورد المتحدث ذاته، يجب الحرص دوما على متابعة الأطباء المتورطين، وهم قلة قليلة تكاد تكون معروفة في كل المدن ويشار إليهم بأصابع الاتهام، إذ أن رائحتهم فاحت في كل مكان بسبب تسعير الشهادات الطبية حسب نسبة العجز، "زد الماء زد الدقيق"، هؤلاء الأقلية يسيئون لمهنة الطب كمهنة إنسانية نبيلة، وحان الوقت للتصدي بقوة القانون لسلوكياتهم الإجرامية بإنزال أقسى العقوبات وحرمانهم من ممارسة مهنة الطب.
تعليقات (0)