مندوبية التخطيط ترصد تباطؤ النمو الاقتصادي
سجلت المندوبية السامية للتخطيط، أمس الإثنين، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية، تباطؤا في النمو الاقتصادي والطلب الداخلي والاستهلاك، مع مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية، خلال الفصل الرابع من سنة 2024.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة لها أن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا في معدل نموه بلغ 3,7% عوض 4,2% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وسجلت الأنشطة غير الفلاحية بالحجم ارتفاعا بنسبة 4,4% في حين عرف النشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 4,9%، مفيدة أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأبرزت ذات الهيئة الدستورية أن الطلب الداخلي سجل خلال الفصل الرابع من سنة 2024 تباطؤا في معدل نموه إلى 7,6% عوض 8,1% خلال نفس الفترة من السنة الماضية مساهما في النمو الاقتصادي ب 8,9 نقطة عوض 9,4 نقطة سنة من قبل.
وأضافت المندوبية أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر سجلت تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 5,1% إلى 4,1% خلال الفصل الرابع من سنة 2024، مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب 2,6 نقطة عوض 3,2 نقطة”.
ومن جهته “عرف معدل نمو إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) ارتفاعا ملموسا بنسبة 15,3% عوض 16٫6% خلال الفصل الرابع من سنة 2023 مساهما في النمو الاقتصادي ب 5,4 نقطة بدل 5٫5 نقطة”، تورد المندوبية.
وسجلت المندوبية بأن نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية عرفت ارتفاعا بنسبة 4,8% عوض 3% مع مساهمة في النمو بلغت 0,9 نقطة عوض 0,6 نقطة.
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
