- 22:16محكمة الاستئناف تُخفف الحكم ضد مالك "سيتي كلوب"
- 22:07الهلال يكتسح غوانغجو بسباعية ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا
- 21:55ريال مدريد يؤكد عدم الانسحاب من نهائي كأس الملك
- 21:37عزيز أخنوش يصل إلى روما لتمثيل جلالة الملك في جنازة البابا فرانسوا
- 21:35إنتقاذات تطال إستمرار تسقيف سن التوظيف
- 21:32معرض الفلاحة يحتفي بالصحفيين عبر الجائزة الكبرى الوطنية للصحافة
- 21:25رصاص تحذيري في جرادة لإيقاف مروج مخدرات
- 21:15 ملعب مراكش الكبير تحت المجهر لجنة "الكاف" قبل "كان 2025"
- 21:15غليان بالميناء التجاري لأكادير
تابعونا على فيسبوك
رفاق منيب يطالبون بالغاء تقاعد البرلمانيين
قدم برلمانيا، فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلا فريج، ومصطفى الشناوي، مقترح قانون يقضي بإلغاء نظام معاشات أعضاء البرلمان.
وجاء مقترح البرلمانيين، أياماً قليلة من إعلان الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية بالمجلس اتفاقهم على صيغة جديدة لتقديم مقترح قانون جديد خاص بنظام معاشات أعضاء مجلس النواب.
وبرر عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، برلمانيَا فيدرالية اليسار، طلبهما بإلغاء نظام معاشات البرلمانيين، بكون "العضوية في مجلسي البرلمان تعد مهمة وطنية تتمثل في تمثيل الأمة"، مؤكدين أنها "ليست مهنة، كباقي المهن أو علاقة تعاقدية أو نظامية تستوجب تقاضي راتب، والإستفادة من معاش، بل علاقة تمثيلية سياسية يقوم على إثرها النائب بتمثيل الأمة خلال فترة محددة في الزمان مقابل تعويض يضمن إستقلاليته ويمكنه من القيام بمهمته بجدية".
ويتضمن مقترح القانون، نسخ أحكام القانون 24/92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، والقانون رقم 53/99 القاضي بتطبيق القانون رقم 24/92 على أعضاء مجلس المستشارين، والقانون رقم 35/04 القاضي بتغير القانون 24/92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائد أعضاء مجلس النواب، والذي تم تطبيق أحكامه على أعضاء مجلس المستشارين بمقتضى القانون رقم 53 /99.
وجدير بالذكر أن مقترح القانون المتعلق بمعاشات البرلمانيين الذي تقدمت به الفرق البرلمانية، نص على أنه "لا يصرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا، كما سيتم خفض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا، إضافة إلى الإحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية".
تعليقات (0)