- 19:33منتخب أقل من 17 سنة يرفع من وثيرة استعداداته للقاء زامبيا
- 19:12المغرب يطرح سندات اقتراض دولية بملياري أورو
- 18:50زيارة مرتقبة لإيلون ماسك إلى المغرب
- 18:19ريال مدريد يخطط للتعاقد مع محمد صلاح
- 18:03السكوري يلتقي المدير العام لمنظمة العمل الدولية
- 17:45ترانسافيا تُطلق خطاً جوياً مباشراً بين أكادير وأمستردام
- 17:28بعد أيام من تبرئته.. النيابة العامة الإسبانية تصدم داني ألفيس
- 17:06تنظيف مكثف لساحات وحدائق الدار البيضاء
- 16:54تقرير رويترز 2025: الذكاء الاصطناعي و"سوشيال ميديا" والمؤثرون.. كيف تنجو الصحافة؟
تابعونا على فيسبوك
المضيق.. تسليط الضوء على معاناة النساء المحتجزات بتندوف
نظمت "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، السبت 03 مارس بمدينة المضيق، ندوة وطنية كشفت النقاب عن معاناة النساء المحتجزات بمخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، من خلال القانون الدولي، مبرزة دور العمل الدبلوماسي الرسمي والموازي في التعريف بهذه القضية.
وفي هذا السياق، أكد أبكير عمر، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أن "المرأة المحتجزة بتندوف تعيش واقعا مرا، حيث أن الإنتهاكات الجسيمة والخطيرة تطال النساء والأطفال على السواء"، مبرزا أن النساء على الخصوص يعشن "القهر والظلم والإغتصاب والإكراه على الزواج، كما يواجهن ممارسات خطيرة أخرى تدوس حقوقهن الأساسية، كحق التنقل".
وأوضح المسؤول بهيئة حقوق الإنسان، أن "المرأة المحتجزة بتندوف لا تتمتع بأية حقوق كما هو متعارف عليها بالنسبة لحقوق المرأة على مستوى العالم"، مشيرا إلى أن تنظيم هذه الندوة يدخل في سياق جهود الدبلوماسية الموازية للهيئة، وطنيا ودوليا، والتي ما فتئت تعمل منذ سنوات على التعريف بهذه القضية لدى الرأي العام.
من جانبه، اعتبر حكيم التوزاني، الباحث في القانون العام والعلوم السياسية، في عرض بعنوان "حماية حقوق النساء المحتجزات من خلال القانون الدولي"، أن الحديث عن وضعية المحتجزين في تندوف جنوب غرب الجزائر، خاصة النساء من بينهم، يتجاوز كل الإعتبارات القانونية، لكونه يمس حقوقا متجذرة في القيم الإنسانية.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن مسؤولية الجزائر، وصنيعتها "البوليساريو"، بخصوص وضعية المحتجزات ثابتة بمقتضى القوانين والإتفاقيات الدولية ذات الصلة، وهو ما يفتح الباب أمام أية متابعة جنائية مستقبلا.
وفي ختام الندوة، أوصى المشاركون بضرورة توفير الحماية الدولية للنساء المحتجزات بتندوف، وتمكينهن من حق العودة إلى الوطن الأم، وتحميل الجزائر المسؤولية الدولية عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تطال النساء المحتجزات، استنادا إلى القانون الدولي. كما طالبوا بضرورة إحصاء سكان مخيمات تندوف المستفيدين من المساعدات الإنسانية.
تعليقات (0)