هيئة شبابية تراسل وسيط المملكة بشأن سن التوظيف

السبت 26 أبريل 2025 - 19:33

في واحد من الملفات الحساسة التي وضعت على مكتب وسيط المملكة المعين حديثاً، حسن طارق، تنتظر فئة واسعة من الشباب المغربي تفاعل هذه المؤسسة الدستورية مع المذكرة الاستعجالية التي وجهتها إليه الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب من أجل المطالبة بالتدخل العاجل لوقف التعسف في تحديد سقف السن المجحف (30 سنة وأقل) لمباريات التوظيف بالقطاعات الحكومية والعمومية والترابية.

وأوردت المراسلة، أن المنتمين لهذا التحالف يسجلون بأسف شديد استمرار الحكومة في هذا التوجه على مستوى عدة قطاعات بما يجعل منه معطى وتوجه عام نحو تكريس الإقصاء وتوسيع دائرة الإحباط في صفوف الشباب حاملي الشواهد الجامعية والعليا أو شواهد التكوين المهني أو خريجي المعاهد العليا”.

واعتبرت المراسلة أن “هؤلاء الشباب استثمروا سنوات من حياتهم في التحصيل العلمي وكلهم أمل في مستقبل أفضل ويحدوهم التفاؤل إلى أن وجدوا أنفسهم أمام قيود تعيق ولوجهم إلى سوق الشغل في القطاع العام، الذي يُفترض فيه أن يكون قاطرة للتنمية ومحققا للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص”.

وسجلت المراسلة عينها أن “تحديد سقف السن بهذا المنطق وبشكل تعسفي هو مؤشر سلبي على تجاهل الكفاءات والقدرات والإمكانيات التي يمتلكها هؤلاء الشباب حاملي الشواهد من مختلف المسارات و المجالات”، منبهاً إلى أن “هذا ما يشكل إهدارا للموارد البشرية التي صرفت عليها الدولة ميزانيات ضخمة في مسارهم التعليمي”.

وانتقد التحالف المدني للشباب منطق الحكومة في تحديد سن التوظيف بالقول إنه “يخلق مفارقة صارخة مع استمرار مسؤولين في مناصب عليا تجاوزوا سن السبعين والثمانين في تحمل مسؤولياتهم، في حين يحرم شباب في بداية مسارهم المهني من حقهم في المساهمة في بناء الوطن و تحطيمهم نفسيا ومعنويا وزرع التشاؤم في نفوسهم”.

وعلى المستوى القانوني، اعتبر المصدر ذاته أن “هذا القرار يتعارض مع المبادئ الدستورية والقانونية التي تضمن حقوقاً تم الإجهاز عليها”، لافتاً في هذا الصدد إلى “مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص الذي ينص عليه الفصل 31 من الدستور”.