- 08:04اتهامات بوساطة لوبي موال للجارة الشرقية في قرار محكمة العدل الأوروبية حول الصحراء المغربية
- 07:47الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام تعقد اجتماعاً موسعاً استعداداً للمؤتمر الوطني
- 07:25الحكومة تلاحق أرباح "القمار" بتشديد الإجراءات الضريبية
- 07:00زيادة كبيرة في ترحيل المغاربة من بلجيكا في 2024
- 06:20مراكش...توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية مبحوث عنه دوليا
- 06:00فتح تحقيق في أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الدفاع الحسني الجديدي وشباب المحمدية
- 05:50توقعات أرصاد المغرب لطقس الثلاثاء 26 نونبر
- 23:40برادة: مدارس الريادة حققت نتائج مهمة جدا وبشهادة الجميع
- 22:58قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 26 نونبر 2024
تابعونا على فيسبوك
دعوة أوروبية لإباحة العلاقات الجنسية الرضائية خارج إطار الزواج أو العلاقات بين المثليين بالمغرب
في تقرير أصدرته بعد تقييم للشراكة مع البرلمان المغربي في إطار وضع الشراكة من أجل الديمقراطية الذي منح للمغرب سنة 2011، دعت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المغرب إلى إلغاء أحكام القانون الجنائي التي تجرم العلاقات الجنسية المثلية أو بين شخصين مختلفي الجنس لا تربط بينها رابطة زواج.
وسجل تقرير الجمعية الأوروبية، الذي اعتمد قبل أيام قليلة أنه "بعد سبع سنوات من تنفيذ الشراكة مع البرلمان المغربي، تبين أن المغرب حقق تقدما على مستوى تعزيز الحكامة الديمقراطية وسيادة القانون باعتماد جميع القوانين الأساسية تقريبا المنصوص عليها في دستور 2011". مؤكدا أنه "يتوجب على السلطات المغربية تعزيز اعتماد إصلاحات عن طريق تقوية وسائل البرلمان على المستوى الوطني والمحلي من خلال التنفيذ الفعلي للامركزية".
ودعا التقرير ذاته، المغرب إلى "العمل على إلغاء عقوبة الإعدام والتصديق على البروتوكول الإختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والهادف إلى إلغاء هذه العقوبة"، معبرا عن "قلق الجمعية إزاء استمرار المحاكم المغربية في إصدار أحكام عقوبة الإعدام". وحث على "ضرورة اعتماد توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بإشراك المغاربة المقيمين في الخارج في الإنتخابات".
ومنح هذا الوضع للمغرب بعدما تقدم بطلب رسمي قدم فيه عددا من الإلتزامات السياسية من أجل تعزيز الديمقراطية ودولة القانون، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وكل القيم التي يدافع عنها مجلس أوروبا.