- 14:33آسفي.. السجن لبرلماني اختلس و بدد المال العام
- 14:02الطالبي العلمي: احترام وحدة الدول أساس لحل نزاعات المنطقة الأورومتوسطية
- 13:35تفعيل الاستفادة من التقاعد على 1320 يوما بدل 3240
- 13:05شراكة استراتيجية بين لارام والموريتانية للطيران
- 12:44استبعاد مغاربة من مراكز الإيواء يُشعل الجدل في سبتة ومليلية
- 12:22توماس مولر يعلن رحيله عن بايرن ميونيخ نهاية الموسم
- 12:10العربية المغرب تطلق خطاً مباشراً بين الناظور ومورسيا
- 11:42استئناف مغتصبي طفلة السراغنة وحقوقيون يطالب بأقصى العقوبات
- 11:28تجدد المطالب بإلغاء الساعة الإضافية "غير القانونية"
تابعونا على فيسبوك
عقوبات مالية تصل لـ5 آلاف درهم لمحاربة الهدر المدرسي
صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي ليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، والذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة. ويأتي هذا المشروع في سياق الالتزام بتنزيل التوجيهات الملكية السامية، وتنفيذ مقتضيات الدستور، وتفعيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربوي 2015-2030، وكذا تطبيق أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
ويحمل المشروع في طياته تدابير اجتماعية وتربوية صارمة، ترمي إلى إرساء إلزامية التعليم المدرسي وحماية التلاميذ من الهدر المبكر، مع ضمان تكافؤ الفرص أمام جميع الأطفال.
دعم مالي مباشر للأسر
ومن أبرز المستجدات التي تضمنها المشروع، ما ورد في المادة 12، التي تنص على تخصيص دعم مالي مباشر للأسر المعوزة، بهدف تشجيعها على ضمان تمدرس أطفالها في السلك الإلزامي، والحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي، وذلك في إطار التشريعات والتنظيمات المعمول بها.
عقوبات مالية ضد المتقاعسين
ويفرض المشروع عقوبات مالية تتراوح بين 2000 و5000 درهم على أولياء الأمور أو الجهات المسؤولة عن رعاية الطفل الذين لا يلتزمون بإرسال الأطفال إلى المدرسة، وفقًا لما تنص عليه المادتان 6 و7.
تسجيل إلزامي للأطفال في سن التمدرس
وتنص المادة 6 على ضرورة تسجيل كل طفل يبلغ سن التمدرس في مؤسسة تعليمية، مع متابعة انتظامه في الحضور ومشاركته في الأنشطة التربوية. وإذا لم يقم أولياء الأمور بالتسجيل، تتدخل الإدارة تلقائيًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التحاق الطفل بالدراسة.
التصريح المبكر بالأطفال لدى المؤسسات التعليمية
أما المادة 7، فتُلزم المسؤولين عن الأطفال بالإدلاء بتصريح لدى أقرب مؤسسة تعليمية من مقر إقامتهم، بمجرد بلوغ الطفل سن الثانية، مع تجديد التصريح سنويًا إلى حين إدماجه في إحدى مؤسسات التعليم المدرسي.
بهذا المشروع، تعلن الحكومة عن توجه جديد يروم تعزيز مسؤولية الأسرة والدولة معًا في تأمين الحق في التعليم، باعتباره رافعة أساسية لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.
تعليقات (0)