تجديد اتفاقية الصيد البحري يوحد المغاربة والإسبان
توحد لأول مرة مهنيو الصيد البحري في المملكة وإسبانيا، من أجل التنسيق فيما بينهم للضغط على الإتحاد الأوروبي، للدخول في مفاوضات مع المغرب بغية تجديد الإتفاق الذي تنتهي صلاحيته في 14 يوليوز المقبل، والرد على التقرير الإستشاري وغير الملزم الذي أحاله المحامي العام للإتحاد "ميلشيور واتليت"، على محكمة العدل الأوروبية.
وقد عبرت اللجنة المشتركة المغربية - الإسبانية لمهنيي الصيد البحري في بيان لها، عن عدم موافقتها على الإستنتاجات التي توصل إليها المستشار العام الأوروبي واتليت، والتي تعادي الإتفاق، مشيرة إلى أن إتفاقية الصيد البحري الموقعة سنة 2006 والتي تم تجدديها سنة 2014، تحترم القوانين الدولية وحقوق الإنسان، على عكس ما يدعيه المحامي العام الأوروبي، وخصوم المغرب، حيث قالت "نعم. الإتفاقية تحترم القانون الدولي وحقوق الإنسان، وبما أن قرار المحامي العام غير ملزم، لدينا الثقة في كون محكمة العدل الدولية ستصدر حكما لصالح قانونية الإتفاق" وتجديده.
وأضاف البيان أن اللجنة استغربت من كون المحامي العام اعترف في التقرير الذي قدمه للمحكمة بكون استنتاجاته التي تطعن في الإتفاقية، قد تكون لديها "تداعيات سياسية"، ومع ذلك تبناها. لهذا تعتبر اللجنة أن استنتاجات المحامي "ليست في محلها"، مبرزة أنها سياسية أكثر مما هي قانونية. في المقابل، دعت كل الأطراف، السياسية والمهنية، إلى الحفاظ على "أجواء الصداقة والعلاقات الجيدة إلى حدود الساعة".
كما كشفت اللجنة، أيضا، أنه على عكس ما يدعي خصوم الإتفاقية، فإنها الجميع، مغاربة وأوروبيين، يستفيد منها، إذ أن كل أورو واحد يستثمره الإتحاد الأوروبي في الاتفاق، يعود عليه ب2.78 أورو كربح. مشيرة إلى أن الأقاليم الجنوبية هي التي تستفيد من حصة الأسد من قيمة الإتفاق التي تبلغ 40 مليار سنتيم، حيث تذهب 47 في المائة من المبلغ إلى منطقة الداخلة واد الذهب، و19 في المائة إلى منطقة العيون الساقية الحمراء، والباقي تستفيد منه مناطق محلية في الأقاليم الجنوبية.
وكانت المفوضية الأوروبية، قد بدأت العمل على بروتوكول جديد، لإتفاقية الصيد البحري الموقع بين المغرب والإتحاد الأوروبي، والذي ستنتهي صلاحيته شهر يوليوز 2018.