- 18:25نهائي كأس العرش.. أولمبيك آسفي في مواجهة نهضة بركان
- 18:04هذا ما قالته قطر بعد هجوم إيران
- 18:00مرتيل تحتضن البطولة الإفريقية للكرة الطائرة الشاطئية
- 17:34أبرز تقارير اللّجان حول مشاريع القوانين للتصويت
- 17:30عاجل: القوات المسلحة الإيرانية بدأت ردا قويا على العدوان الأمريكي
- 17:26تفاصيل جديدة في محاكمة المتهم بدهس "الطفلة غيثة"
- 17:15هجوم إسرائيلي جديد يستهدف منشأة "فوردو" النووية
- 17:09عاجل...قطر تغلق مجالها الجوي مؤقتا
- 16:55تفاصيل جديدة بشأن إعفاء والي فاس
تابعونا على فيسبوك
تفعيل الاستفادة من التقاعد على 1320 يوما بدل 3240
تجاوبا من الحكومة مع مطالب الشغيلة، صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.265 في شأن رواتب الزمانة أو الشيخوخة، التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يمكن آلاف الأجراء المتوفرين على 1320 يوما على الأقل من الاستفادة من التقاعد، وذلك في إطار وفاء حكومة أخنوش بالتزاماتها الاجتماعية المندرجة في إطار الحوار الاجتماعي.
وينضاف هذا المكسب المهم لآلاف الأجراء المغاربة الذي طال انتظاره، إلى عدد من الإجراءات الاجتماعية المهمة التي اتخذتها الحكومة لفائدة هذه الشريحة المجتمعية، على غرار إعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل، علما أن هذا الإصلاح يشمل جميع صناديق التقاعد (الصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد).
كما تأتي مصادقة الحكومة على مشروع المرسوم المتعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة، في إطار العمل الحكومي على جعل المسار التشريعي في خدمة الالتزامات الحكومية مع الشركاء الاجتماعيين، وتترجم الجرأة والإرادة السياسية التي تحلت بها الحكومة الحالية في التجاوب مع مطالب المركزيات النقابية التي ظلت حبيسة الرفوف على مدى سنوات.
وفي هذا الإطار، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم أمس الخميس، أن المكتسبات الكبيرة التي تحققت بواسطة الاتفاق الاجتماعي، جعلت كلفة الحوار الاجتماعي تصل إلى 46 مليار درهم، بالإضافة إلى قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور الذي يناهز اليوم 3300 درهم.
وتنبعث جهود الحكومة المبذولة في هذا المجال، من قناعتها أن ورش الدولة الاجتماعية يتسم بالتكامل، ويستهدف الطبقات الهشة التي تستفيد من نظام التغطية الصحية والدعم الاجتماعي، وكذا فئة الموظفين والأجراء. كما تبيّن نتائج الحوار الاجتماعي، حرص الحكومة على الالتزام بتعزيز الجانبين الحقوقي والاقتصادي، ومواكبتهما اجتماعيا من خلال أوراش وتدابير أصبح لها أثر على المغاربة.
تعليقات (0)