الصحراء المغربية.. نزاع مصطنع تتحمل الجزائر مسؤوليته الرئيسية
كتب "شارل سان برو"، المدير العام لمرصد الدراسات الجيو-سياسية، وهو مركز أبحاث في الجيو-سياسة والعلاقات الدولية ومقره في باريس، في مقال بعنوان "نزاع الصحراء المغربية: من مخلفات الحرب الباردة"، نشرته مجلة "فرانس فوروم"، الصادرة عن معهد "جان ليكانويت"، أن النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية يعد عامل زعزعة لإستقرار المنطقة، تتحمل الجزائر مسؤوليته الرئيسية.
وشدد "سان برو"، على أن "الكل يعلم بأن الجزائر والقطب الشيوعي استغلا النزاع سنة 1975؛ تلاعبا بحركة يسارية صغيرة (البوليساريو)، أصبحت دمية في يد الجزائر التي تغذي النزاع بتخصيص مبالغ طائلة للدعاية المناهضة للمغرب، في حين أن الشعب الجزائري يفتقر إلى كل شيء". مضيفا أن هذا التوظيف يتجسد، أيضا، في "إنفاق كبير على جماعات الضغط في الولايات المتحدة أو داخل الإتحاد الأوروبي".
ولفت مدير مرصد الدراسات الجيو-سياسية، إلى أن "هذا النزاع يشكل في الوقت الراهن عاملا خطيرا لزعزعة استقرار المنطقة، خاصة أنه ثبت أن لميليشيا البوليساريو صلات بجماعات إرهابية مثل (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي) أو (حزب الله)"، هذا بالإضافة إلى وضع عدة آلاف من المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر الذي يزيد من خطورة الوضع. وحذر من أنه بالإضافة إلى حقيقة أن هؤلاء المحتجزين يعانون انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان من قبل "البوليساريو" والجيش الجزائري، فإن الظروف المزرية التي يرزحون تحتها تعرضهم بشكل متصاعد لخطر "الإرهاب".
واعتبر الخبير الجيو-سياسي الفرنسي، أن "المشكلة ليست بين المغرب وشعب خيالي، إنها نتاج عدوان الجزائر على جارها المغرب، وذلك في انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة". مؤكدا أن "المخرج من الأزمة موجود"؛ في سنة 2007، قدم المغرب للأمين العام للأمم المتحدة مبادرة للتفاوض بشأن مخطط حكم ذاتي لجهة الصحراء، وفي نفس العام، رحب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للمضي قدما نحو تسوية". وواصل بالقول: "جميع المراقبين الموضوعيين والدول الرئيسية، بدأ من الولايات المتحدة وفرنسا، يدركون أن مخطط الحكم الذاتي، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية، يشكل الحل الوحيد المناسب لوضع حد لهذه المخلفات من الحرب الباردة". وبالتالي فإن المقترح المغربي يشكل "فرصة يتعين اغتنامها".
وسجل المتحدث ذاته، أن "الوقت قد حان لأن يقدم المجتمع الدولي دعمه الكامل للمغرب الذي يقدم حلا واقعيا وذا مصداقية، وتوجيه الدعوة للجزائر بوضوح إلى إنهاء هذا النزاع المصطنع الذي يزعزع الوضع الجيو-سياسي لمنطقة الساحل والصحراء، في وقت تتواصل فيه مخاطر زعزعة الإستقرار بسبب نشاط الجماعات الإرهابية وضعف عدد لا بأس به من الدول، بما في ذلك الجزائر حيث يتضرر اقتصاد الريع بشكل كبير من انخفاض أسعار النفط". مؤكدا أن المملكة "الدولة المغاربية الوحيدة الصاعدة، والوحيدة، أيضا، التي تقدم ضمانات جدية لإستقرار المنطقة بأسرها ومكافحة التهديد الإرهابي". وخلص إلى أنه "حان الوقت لوضع حد لمهزلة الإنفصاليين. اعترفت عشرون دولة، من بينها الولايات المتحدة، بالسيادة المغربية على الصحراء وفتحت قنصليتها في العيون والداخلة، وعلى فرنسا أن تتحرك بدورها !".