وهبي يعترف بفشل الوزارة في ضبط الشواهد الطبية الوهمية
اعترف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بوجود تحديات حقيقية تعرقل ضبط ومراقبة الشواهد الطبية المزورة، مشيراً إلى أن الوزارة تفتقر إلى الأدوات الفعّالة التي تتيح لها مراقبة السلطة التقديرية التي يتمتع بها الأطباء في إصدار هذه الشهادات. وفي نفس السياق، دعا وهبي إلى ضرورة وضع تشريعات أكثر صرامة لحماية الحياة الخاصة من التشهير على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ضرورة إعداد قانون جنائي خاص بحماية حقوق الأطفال، مؤكداً على عدم مشروعية اعتقال الآباء أو أولياء الأمور جراء تصرفات يرتكبها القاصرون.
وخلال جلسة عمومية في مجلس النواب، أمس الإثنين، وفي رده على سؤال شفهي بشأن الشواهد الطبية الوهمية، تساءل الوزير عن السبل الممكنة لمراقبة تصرفات الأطباء عند إصدار شهادات طبية، موضحاً أن هذه العملية تعتمد إلى حد كبير على السلطة التقديرية للطبيب. وأكد أن اللجوء إلى الخبرة الطبية المضادة لا يضمن دائماً التوصل إلى حسم في صحة الشهادة من عدمها، إلا في الحالات التي تكون فيها الوقائع واضحة الزيف، مثلما يحدث في بعض حوادث السير.
كما أشار وهبي إلى أن الشواهد الطبية قد تكون سبباً في منح تعويضات غير مستحقة أو في إدخال شخص إلى السجن، معتبراً أن فرقاً طفيفاً في تقدير نسبة العجز قد يغير من الوضع القانوني للفرد المعني. وأكد أنه رغم الجهود المبذولة لتكوين أطباء شرعيين، إلا أن الوزارة لا تزال تواجه نقصاً حاداً في هذا المجال، في ظل ضعف التعويضات المخصصة للتشريح الطبي، معترفاً بعجز الوزارة عن إيجاد حل جذري لمشكلة الشواهد الطبية المزورة.
-
20:13
-
19:42
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:44
-
17:12
-
16:44
-
16:12
-
15:43
-
15:12
-
15:11
-
14:40
-
14:12
-
13:44
-
13:17
-
12:50
-
12:43
-
12:13
-
11:45
-
11:12
-
10:42
-
10:11
-
09:27
-
08:40
