وزارة المالية...تقنين “البال” يتجاوز مسألة الضرائب
أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن إشكالية تقنين قطاع بيع الملابس المستعملة، المعروف بـ"البال"، وإدماجه في الاقتصاد المنظم لا تنحصر فقط في الجانب الضريبي أو في مسألة ضياع مداخيل ضريبية على خزينة الدولة.
وأوضحت الوزارة، في معطيات رسمية، أن هذه الإشكالية مرتبطة أساساً بالمنظومة الاقتصادية والاجتماعية ككل، شأنها شأن باقي القطاعات غير المهيكلة التي ما تزال خارج دائرة التقنين.
وبحسب آخر دراسة للمندوبية السامية للتخطيط، الصادرة في ماي 2025، يبلغ عدد الوحدات غير المهيكلة بالمغرب حوالي 2،03 مليون وحدة، برقم معاملات إجمالي يناهز 527 مليار درهم. غير أن نحو 85،5 في المائة من هذه الوحدات تصنف كوحدات صغرى فردية تزاول نشاطها في قطاعات ضعيفة القيمة المضافة، وغالباً دون التوفر على محل قار.
ووفق الوزارة، فإن متوسط دخل هذه الوحدات، حتى باحتساب هامش ربح في حدود 15 في المائة، يظل أقل من عتبة الإعفاء من الضريبة على الدخل المحددة في 40 ألف درهم سنوياً، مما يجعل أثرها الجبائي شبه منعدم.
-
23:16
-
22:23
-
21:41
-
20:56
-
20:25
-
17:23
-
15:43
-
14:57
-
14:18
-
12:48
-
11:57
-
11:09
-
09:51
-
08:48
-
08:46
-
07:00
-
06:00
-
05:00
-
04:00
