- 20:37كريستيانو رونالدو يقود النصر لاكتساح الهلال بثلاثية
- 20:23عقوبات مالية تصل لـ5 آلاف درهم لمحاربة الهدر المدرسي
- 20:00عقوبات وغرامات تنتظر المخالفين في التعليم الخصوصي
- 19:40أزمة قلبية تنهي حياة تلميذة داخل مؤسسة تعليمية
- 19:22توقّف حركة الملاحة البحرية بين طنجة وطريفة
- 19:20الفاتيحي ل"ولو": فرنسا سترافع من أجل الوحدة الترابية أمام مجلس الامن
- 19:02إير أوروبا تستأنف رحلاتها بين مدريد ومراكش
- 18:40السكوري يتباحث مع مديرة منظمة التجارة العالمية
- 18:30دي بروين يعلن رحيله عن مانشستر سيتي نهاية الموسم
تابعونا على فيسبوك
الاتحاد العام لمقاولات المغرب يناقش أولويات القطاع الخاص مع وفد من صندوق النقد الدولي
عقد الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يوم الاثنين الماضي بالدار البيضاء، اجتماعًا مع وفد رفيع المستوى من صندوق النقد الدولي، تناول آفاق وأولويات القطاع الخاص في المملكة. وترأس هذا اللقاء نائب الرئيس العام للاتحاد، مهدي التازي، حيث شكل فرصة لتبادل الآراء والمقترحات بين الاتحاد وصندوق النقد الدولي حول قضايا أساسية تتعلق بالتنمية السوسيو-اقتصادية للمغرب.
وحسب بلاغ صادر عن الاتحاد، فقد تم خلال هذا الاجتماع تقديم تحليل مفصل للوضعية الماكرو-اقتصادية الحالية للمملكة، مع تسليط الضوء على التأثير الإيجابي للمشاريع الكبرى التي تم إطلاقها استعدادًا لاستضافة كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، والتي من المتوقع أن تعزز الاقتصاد الوطني. كما تم مناقشة التحديات الرئيسية التي قد تواجه المغرب في السنوات القادمة، مع التركيز على موضوعات حيوية مثل الطاقات المتجددة، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وأهمية تعزيز التوظيف، فضلاً عن الاستثمار والتمويل.
هذا اللقاء يأتي في إطار الحوار المنتظم بين القطاع الخاص المغربي وصندوق النقد الدولي، ما يعكس التزام الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالاضطلاع بدور فاعل في صياغة السياسات الاقتصادية للمملكة، ودعمه للمشاريع التي تعزز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية. وأكد البلاغ أن الاتحاد يولي أهمية كبيرة لتعزيز الاستثمار المولد للقيمة المضافة، ومناصب الشغل، وتحصين الاقتصاد المغربي ضد التحديات الاقتصادية المستقبلية.
يذكر أن هذا الاجتماع يأتي ضمن المشاورات السنوية التي يجريها المغرب مع صندوق النقد الدولي في إطار المادة الرابعة والمراجعة الثالثة لاتفاق "تسهيل الصلابة والاستدامة"، وهو آلية تمويل تهدف إلى دعم الدول في مواجهة التحديات الهيكلية، بما في ذلك التغير المناخي، وتعزيز الانتقال الطاقي المستدام، مما يسهم في تعزيز استدامة الاقتصاد الوطني.
تعليقات (0)