زيدان يلتقي أعضاء الباطرونا حول تنفيذ ميثاق الإستثمار

الأربعاء 12 مارس 2025 - 11:22

عقد "كريم زيدان"، الوزير المنتدب المكلف بالإستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، لقاء يومه الثلاثاء 11 مارس الجاري بالدار البيضاء، مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بشأن تنفيذ ميثاق الإستثمار باعتباره رافعة أساسية لتحفيز الاستثمار وتعزيز خلق فرص العمل، إلى جانب الدور المركزي للقطاع الخاص.

وأكد "زيدان"، أنه منذ دخول ميثاق الإستثمار حيز التنفيذ في مارس 2023، تمت الموافقة على 191 مشروعاً باستثمارات متوقعة تبلغ 326 مليار درهم. وأوضح أن هذه المشاريع، التي صادقت عليها سبع لجان وطنية للإستثمار، يُنتظر أن تُوفّر 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة عبر مختلف مناطق المملكة، مشيراً إلى أن 83 في المائة من هذه المشاريع قد انطلقت بالفعل، لاسيما في قطاعات استراتيجية من قبيل السيارات الكهربائية والوحدات الصناعية الضخمة، الأمر الذي يؤكد سرعة تجسيد الإلتزامات المتخذة ويعكس الزخم الإيجابي التي تأكدت خلال شهر يناير 2025.

وأضاف الوزير المُكلّف بالإستثمار، أنه من بين المشاريع الـ191 المصادق عليها، هناك 177 مشروعاً تندرج ضمن النظام الأساسي، باستثمارات تصل إلى 248 مليار درهم وأكثر من 90 ألف منصب شغل، بينما تشمل 12 مشروعاً استراتيجياً استثمارات بقيمة 78، وتُوفّر 60 ألف فرصة شغل.

من جهته، أشاد "شكيب العلج"، رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب، بالجهود التي تبذلها الحكومة لتحفيز الإستثمار، مؤكداً أولويات القطاع الخاص، ولا سيما دعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة وخلق فرص الشغل.

وأضاف "العلج" قائلاً: "المقاولات المغربية تدرك تماما مسؤوليتها في خلق القيمة المضافة وفرص العمل، ومواصلة الإبتكار وتسريع الدينامية الاقتصادية، في ظل الزخم الاستثنائي الذي تشهده بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس"، مشيراً إلى الفرص التي تتيحها الأحداث الكبرى مثل كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025 وكأس العالم 2030، إلى جانب 130 مليار درهم المخصصة للإستثمار في إطار قانون المالية.

وتابع رئيس "الباطرونا": "نتوقع أن يتم تجاوز هدف تحقيق 550 مليار درهم من الإستثمارات الخاصة بين سنتي 2022 و2026. فقد تميزت سنة 2024 بكونها سنة جيدة جداً للإستثمار الخاص في المغرب، حيث بلغ 120 مليار درهم، بزيادة قدرها 20 في المائة مقارنة بسنة 2023". داعياً إلى تحديث مدونة الشغل، وتبسيط مسار المستثمر، وإصلاح منظومة التكوين المهني.