- 09:13مصر تنسحب من مناورات الجزائر بسبب البوليساريو
- 09:10معدل البطالة في المغرب يستقر عند 13.3 في المائة
- 08:43لإنجاح مدارس الريادة وزارة التعليم تكون 500 مفتش
- 08:33أسعار الذهب ترتفع مدعومة بتراجع الدولار
- 08:2221 سنة حبساً لـ"مافيا القرقوبي" بالقنيطرة
- 08:04ألمانيا تستعين بسائقي الشاحنات المغاربة لسد الخصاص
- 07:45حجيرة يبحث مع وزير الإستثمار المصري تعزيز المبادلات التجارية
- 07:01جلالة الملك يُعزّي في وفاة محمد الشوبي
- 22:00ترامب يلتقي قادة مجلس التعاون الخليجي في الرياض
تابعونا على فيسبوك
الرميد ينتقد غياب لجنة تقصي الحقائق في البرلمان
انتقد "مصطفى الرميد"، وزير الدولة الأسبق المكلف بحقوق الإنسان، عدم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن ملف دعم المواشي واستيرادها.
وكتب "الرميد"، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع "فايسبوك": "ليس في هذا العالم دولة ليست فيها مشاكل، وليس هناك من حكومة لا ترتكب أخطاء أو تواجه صعوبات في التدبير تجلب عليها سخط الناس، ولا توجد ممارسة سياسية دون تعثرات وإخفاقات، لكن المؤكد أن الدول صنفان، صنف له مؤسسات راسخة تقوم بدورها في المراقبة والمحاسبة، وترتيب النتائج القانونية والسياسية، وصنف من الدول فيها الفراغ المريب، والسكون القاتل".
وأضاف الرميد: "لا مراقبة، وإن كانت ضعيفة، ولا محاسبة، وإن حصل شيء منها، فبشكل محدود، ولعل هذا ما يميز بين دولة ديمقراطية وأخرى غير ديمقراطية، ذلك أنه حيث كانت الديمقراطية، تكون معها الشفافية والمحاسبة الضرورية". موضحا أنه "اليوم، نلاحظ أن لنا برلمانا من غرفتين، مرت على البلاد سنوات شهدت فيها أزمات ومشاكل شتى، ومع ذلك لم يكلف البرلمان، بأي من غرفتيه، نفسه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق التي تعتبر في الدول الديمقراطية إجراء عاديا لاستكشاف الحقائق، وتقصيها في ما يشغل بال الرأي العام، أو تتضارب بشأنها الخلافات والتقديرات بين أطراف الحكومة والمعارضة، بما يجعل هذا النوع من الإجراأت البرلمانية إجراء عاديا، ويكاد أن يكون روتينيا".
وتابع وزير الدولة السابق: "عندنا، للأسف، تختلف الحكومة والمعارضة، فضلا عن اختلاف أطراف الحكومة نفسها، في موضوع دعم الأكباش، وتُقدّم للناس أرقاماً مختلفة على السنة، وزراء ومسؤولون، ومع ذلك لا يستحق هذا الموضوع أن يكون محل لجنة لتقصي الحقائق، وتكفيه لجنة استطلاعية". مشيراً إلى أنه "على هذا الأساس، يحق التساؤل: ما هو الموضوع الذي يستحق أن تشكل من أجله لجنة لتقصي الحقائق؟ أو قل: هل توجد لدينا مشكلة أصلاً تستحق تشكيل هذه اللجنة؟ لعل واقع الحال يقول: ليست لدينا مشكلة تستحق ذلك إطلاقا، هنيئا لنا".
تعليقات (0)