- 08:46رسميا...ديشان يكشف تاريخ مغادرته منتخب فرنسا
- 08:33مطالب برلمانية لتسريع تقنين تطبيقات النقل الذكية
- 08:26اكتتابات الرساميل فاقت 89 مليار درهم متم نونبر 2024
- 08:0541 إصابة ببوحمرون في سجون المملكة
- 07:56الطيب حمضي: الوضع الوبائي عادي ومستقر
- 07:35إدانة المتورطين في شبكة السطو على أراضي الدولة والخواص
- 07:10خط جوي جديد يربط بين مدريد والداخلة ل"ريان إير "
- 06:49تقرير يفضح اختلالات تدبير "لوطوروت"
- 06:30توقعات أحوال طقس اليوم الخميس
تابعونا على فيسبوك
التجارة الإلكترونية.. قانون جديد يضبط مقاولات توصيل الطلبيات
كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن التجارة الإلكترونية في المغرب حققت رقماً قياسياً بلغ 22 مليار درهم في العام 2023، ما يعكس النمو المتسارع لهذا القطاع الحيوي.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أشار مزور إلى أن هذا القطاع يخضع إلى منظومة قانونية شاملة، تضم قوانين متعددة مثل قانون حماية المستهلك، وقانون سلامة السلع والخدمات، وقانون الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى قوانين حماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني، وغيرها من التشريعات التي تضمن حقوق الأطراف كافة.
وأكد مزور أن للمستهلك الحق الكامل في اللجوء إلى القضاء إذا ما اكتشف أي عيب في المنتج المشتراة. وأضاف أن القانون الجديد سيشمل تعريفاً دقيقاً لأصحاب المنصات الإلكترونية، ليكون نافذاً قريباً.
وفي سياق آخر، تناول الوزير إشكالية التوزيع واحتكار مؤسسة البريد لحق تسليم الطرود التي لا تتجاوز وزنها كيلوغراماً واحداً. وأوضح أن العديد من الشركات المغربية المتخصصة في التوزيع تلجأ إلى إضافة كيلوغرام من الملح على كل شحنة، لتفادي العقوبات المنصوص عليها في ظهير 1924، الذي لا يزال ساري المفعول، ما يسهم في احتكار هذه الشريحة من السوق لصالح البريد الوطني.
تعليقات (0)