- 17:10ماستركارد تتوقع نمواً قوياً للإقتصاد المغربي في 2025
- 17:08وزارة التعليم توضح أسباب إنهاء مهام 16 مديرا إقليميا وتعلن عن مباريات لتوظيف مدراء جدد
- 16:45حجز أزيد من 640 كلغ من المواد الغذائية الفاسدة منذ بداية رمضان
- 16:22صامويل إيتو ينضم إلى عضوية المكتب التنفيذى لـ كاف بالتزكية
- 16:15سوء الأحوال الجوية....تعليق الدراسة ليومي الخميس والجمعة بالشمال
- 16:02المغرب يترأس الدورة الـ57 للجنة الإقتصادية لأفريقيا
- 15:40محامي صنصال يعتزم مقاضاة الجزائر أمام الأمم المتحدة
- 15:21الزمالك المصري يفعل عقد شراء النجم المغربي محمود بنتايك
- 15:02هل "فبرك"بنكيران سيناريو سيدة ضريح محمد الخامس؟
تابعونا على فيسبوك
اتفاقية شراكة بين وزارة الصناعة والتجارة والتجاري وفا بنك
وقّع "رياض مزور"، وزير الصناعة والتجارة، والرئيس المدير العام لمجموعة "التجاري وفا بنك" محمد الكتاني، يومه الثلاثاء 11 مارس الجاري بالرباط، اتفاقية شراكة بهدف تعزيز رقمنة التجار.
وتهدف هذه الإتفاقية إلى مواكبة التجار في ديناميات نموهم، وتزويدهم بالوسائل اللازمة لإستدامتهم ومساعدتهم على الإزدهار في زمن الرقمنة. وبموجبها سيرسي الطرفان آلية مدمجة للتحسيس والمواكبة من أجل تعزيز التجارة الإلكترونية ورقمنة التجار، الذين يلعبون دوراً أساسياً في الإقتصاد الوطني.
وسيتم تفعيل بعض الإجراأت لصالح التجار والمقاولات الصغيرة جداً، لا سيما تلك العاملة في التجارة الإلكترونية. وستهم رقمنة الأنشطة بالتعاون في إطار مبادرات التحول الرقمي في القطاع من خلال توعية ودعم التجار والتجار الإلكترونيين واعتماد التقنيات الجديدة. كما تروم هذه الإجراءات تعزيز الشمول المالي للتجار عن طريق تنفيذ إجراأت هادفة لتسهيل ولوج التجار إلى الخدمات البنكية والحلول التمويلية. إضافة إلى اعتماد حلول دفع مبتكرة لتلبية الإحتياجات المحددة للتجار والتجار الإلكترونيين، وتعزيز منظومة التجارة الإلكترونية، من خلال تفعيل وتعبئة وتجميع شبكات الشركاء من أجل تعزيز تنمية قطاعي التجارة والتجارة الإلكترونية.
وبالمناسبة، قال "مزور" إن هذه الإتفاقية تمثل مرحلة مهمة في تطوير التجارة الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي للتجار، مشدداً على ضرورة التعاون بين جميع الفاعلين لضمان نجاح هذا التحول.
وأشار وزير الصناعة والتجارة، إلى أهداف هذا الاتفاق، لا سيما مواكبة التجار في تبني أدوات الأداء الرقمي، وبلورة حلول ملائمة لتسهيل الولوج إلى الخدمات المالية والبنكية. مؤكداً على أهمية التوعية والتكوين لفائدة التجار، وأوضح أن هذه الجهود ضرورية لتمكينهم من دمج الأدوات الرقمية بشكل كامل في نشاطهم.
وفي إطار هذه الإتفاقية، ستشمل هذه المواكبة أيضاً إرساء آلية "دار المقاول"، التي ستتيح للتجار خدمات مجانية ومتخصصة ذات قيمة مضافة عالية لتطوير أنشطتهم، بما في ذلك دورات تكوينية واستشارية ولقاأت مع الخبراء وجلسات عمل مع الشركاء.
تعليقات (0)