- 09:34أزمة جديدة.. فرنسا تعتقل دبلوماسي جزائري والأخيرة تحتج
- 09:08هجوم سيبراني يعطل موقعي وزارة الفلاحة والعلاقات مع البرلمان
- 08:16أمطار رعدية في توقعات طقس يوم الأحد
- 00:00الولايات المتحدة تعفي الهواتف الذكية والحواسيب من رسوم جمركية إضافية
- 22:50المغرب الفاسي يهزم الفتح الرياضي ويعزز موقعه في سبورة الترتيب
- 22:35الشارقة ضيف شرف معرض الرباط الدولي للكتاب بـ52 فعالية ثقافية إماراتية مغربية
- 22:15إطلاق برنامج تكوين بحري لفائدة نزلاء سجن العرائش 2 لتعزيز فرص الإدماج المهني
- 21:58الدار البيضاء تحتضن مؤتمر القضاة الأفارقة من 21 إلى 24 أبريل بشعار "من أجل قضاء إفريقي مستقل"
- 21:53فاس تحتضن البطولة الوطنية المدرسية للكرة الطائرة بمشاركة 460 تلميذة وتلميذ من مختلف جهات المملكة
تابعونا على فيسبوك
اتفاقية شراكة بين وزارة الصناعة والتجارة والتجاري وفا بنك
وقّع "رياض مزور"، وزير الصناعة والتجارة، والرئيس المدير العام لمجموعة "التجاري وفا بنك" محمد الكتاني، يومه الثلاثاء 11 مارس الجاري بالرباط، اتفاقية شراكة بهدف تعزيز رقمنة التجار.
وتهدف هذه الإتفاقية إلى مواكبة التجار في ديناميات نموهم، وتزويدهم بالوسائل اللازمة لإستدامتهم ومساعدتهم على الإزدهار في زمن الرقمنة. وبموجبها سيرسي الطرفان آلية مدمجة للتحسيس والمواكبة من أجل تعزيز التجارة الإلكترونية ورقمنة التجار، الذين يلعبون دوراً أساسياً في الإقتصاد الوطني.
وسيتم تفعيل بعض الإجراأت لصالح التجار والمقاولات الصغيرة جداً، لا سيما تلك العاملة في التجارة الإلكترونية. وستهم رقمنة الأنشطة بالتعاون في إطار مبادرات التحول الرقمي في القطاع من خلال توعية ودعم التجار والتجار الإلكترونيين واعتماد التقنيات الجديدة. كما تروم هذه الإجراءات تعزيز الشمول المالي للتجار عن طريق تنفيذ إجراأت هادفة لتسهيل ولوج التجار إلى الخدمات البنكية والحلول التمويلية. إضافة إلى اعتماد حلول دفع مبتكرة لتلبية الإحتياجات المحددة للتجار والتجار الإلكترونيين، وتعزيز منظومة التجارة الإلكترونية، من خلال تفعيل وتعبئة وتجميع شبكات الشركاء من أجل تعزيز تنمية قطاعي التجارة والتجارة الإلكترونية.
وبالمناسبة، قال "مزور" إن هذه الإتفاقية تمثل مرحلة مهمة في تطوير التجارة الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي للتجار، مشدداً على ضرورة التعاون بين جميع الفاعلين لضمان نجاح هذا التحول.
وأشار وزير الصناعة والتجارة، إلى أهداف هذا الاتفاق، لا سيما مواكبة التجار في تبني أدوات الأداء الرقمي، وبلورة حلول ملائمة لتسهيل الولوج إلى الخدمات المالية والبنكية. مؤكداً على أهمية التوعية والتكوين لفائدة التجار، وأوضح أن هذه الجهود ضرورية لتمكينهم من دمج الأدوات الرقمية بشكل كامل في نشاطهم.
وفي إطار هذه الإتفاقية، ستشمل هذه المواكبة أيضاً إرساء آلية "دار المقاول"، التي ستتيح للتجار خدمات مجانية ومتخصصة ذات قيمة مضافة عالية لتطوير أنشطتهم، بما في ذلك دورات تكوينية واستشارية ولقاأت مع الخبراء وجلسات عمل مع الشركاء.
تعليقات (0)