- 22:30علامة "منتج العام المغرب" تعلن عن الفائزين في حفل أبريل المقبل
- 22:17الحكومة تناقش إصلاحات الضمان الاجتماعي ورواتب الشيخوخة
- 22:15اعتقال صاحب فيديو الاعتداء بالسلاح الأبيض
- 22:03العثور على جثة مجهولة يستنفر أمن بني ملال
- 21:42إيطاليا تُدرج المغرب ضمن قائمة البلدان الآمنة
- 21:30الجيش الملكي يسقط أمام بيراميدز برباعية في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
- 21:22أمن البيضاء يوقف جانح خرّب سيارات بالشارع العام
- 21:15الخطوط الملكية المغربية تقرر طرد طيار روسي متدرب بسبب منشور على إنستغرام
- 21:00انتشار الحصبة في المغرب يثير قلق الهيئات الصحية الأوروبية
تابعونا على فيسبوك
المغرب يستعد لاستضافة الدورة الثامنة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية
تستعد المملكة المغربية لاستضافة الدورة الثامنة من المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وذلك في يوم الاثنين المقبل. تحت شعار شعار "العمل اللائق من أجل التنمية المستدامة".
وتعد هذه الدورة مبادرة مهمة من مجلس المستشارين المغربي، الذي يلعب دورًا رياديًا في تعزيز النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية من خلال الشراكة والمشاركة الفاعلة.
وتهدف هذه الدورة إلى مناقشة المقاربات البرلمانية الممكنة لتحقيق وتعزيز العمل اللائق، وتعزيز دوره كأداة رئيسية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق أهداف الدولة الاجتماعية، بما يتماشى مع التوجيهات السامية التي تهدف إلى توفير فرص العمل الكريمة والحماية الاجتماعية.
ويتطلع المجلس إلى استغلال اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية في 20 فبراير من كل عام، لتسليط الضوء على واقع العمل اللائق في المملكة والتحديات المختلفة التي تواجهه، بالإضافة إلى إبراز دور العمل اللائق في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والتي تم تحديدها في الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
ومن المقرر أن يشهد المنتدى مشاركة واسعة من مختلف الجهات والهيئات المحلية والدولية، بما في ذلك أعضاء مجلس المستشارين وممثلين عن الحكومة، بالإضافة إلى منظمات دولية مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وممثلين عن القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والهيئات الأكاديمية والخبراء في مجال العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
ويتضمن جدول أعمال المنتدى مناقشة مجموعة متنوعة من الموضوعات المتعلقة بأهمية وتنفيذ وتقييم سياسات العمل اللائق، ودور المؤسسات البرلمانية في تعزيز العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والممارسات الجيدة والتعاون المستقبلي في هذا المجال.
وتأتي هذه الدورة في إطار التزام المغرب بتعزيز الوعي بأهمية العمل اللائق والعدالة الاجتماعية كأساس للتنمية المستدامة، وتعكس الجهود المستمرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالعمل اللائق والتخفيف من الفقر وت
تعليقات (0)