- 06:25سماء قليلة السحب إلى صافية في توقعات أحوال طقس الثلاثاء
- 23:33أكابس تُطلق موقعاً إلكترونياً جديداً
- 23:18ترانسبرانسي تُطالب بالتحقيق في الهجمات السيبرانية
- 23:00إسرائيل تلغي تأشيرات دخول نواب فرنسيين
- 22:43بوريطة يترأس افتتاح الدورة التكوينية لملاحظي الإنتخابات الأفارقة
- 22:40طموح لاستقبال أزيد من مليون زائر بمعرض الفلاحة
- 22:22حملة رقمية ضد قتل الكلاب الضالة
- 22:00"لهيب الما والضو" بالبيضاء يدخل حماة المال على الخط
- 21:51تحويل مركز لعلاج السرطان إلى فضاء تجاري يُسائل التهراوي
تابعونا على فيسبوك
المغرب يستعد لاستضافة الدورة الثامنة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية
تستعد المملكة المغربية لاستضافة الدورة الثامنة من المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وذلك في يوم الاثنين المقبل. تحت شعار شعار "العمل اللائق من أجل التنمية المستدامة".
وتعد هذه الدورة مبادرة مهمة من مجلس المستشارين المغربي، الذي يلعب دورًا رياديًا في تعزيز النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية من خلال الشراكة والمشاركة الفاعلة.
وتهدف هذه الدورة إلى مناقشة المقاربات البرلمانية الممكنة لتحقيق وتعزيز العمل اللائق، وتعزيز دوره كأداة رئيسية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق أهداف الدولة الاجتماعية، بما يتماشى مع التوجيهات السامية التي تهدف إلى توفير فرص العمل الكريمة والحماية الاجتماعية.
ويتطلع المجلس إلى استغلال اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية في 20 فبراير من كل عام، لتسليط الضوء على واقع العمل اللائق في المملكة والتحديات المختلفة التي تواجهه، بالإضافة إلى إبراز دور العمل اللائق في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والتي تم تحديدها في الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
ومن المقرر أن يشهد المنتدى مشاركة واسعة من مختلف الجهات والهيئات المحلية والدولية، بما في ذلك أعضاء مجلس المستشارين وممثلين عن الحكومة، بالإضافة إلى منظمات دولية مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وممثلين عن القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والهيئات الأكاديمية والخبراء في مجال العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
ويتضمن جدول أعمال المنتدى مناقشة مجموعة متنوعة من الموضوعات المتعلقة بأهمية وتنفيذ وتقييم سياسات العمل اللائق، ودور المؤسسات البرلمانية في تعزيز العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والممارسات الجيدة والتعاون المستقبلي في هذا المجال.
وتأتي هذه الدورة في إطار التزام المغرب بتعزيز الوعي بأهمية العمل اللائق والعدالة الاجتماعية كأساس للتنمية المستدامة، وتعكس الجهود المستمرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالعمل اللائق والتخفيف من الفقر وت
تعليقات (0)