- 13:23أنوار صبري يُطالب بتعزيز البنية التحتية والنهوض بالرياضة بإقليم سيدي سليمان
- 13:02صراع إغراء اللاعبين بالمنح المالية يشعل ديربي الرجاء والوداد
- 12:23الرصاص لإنقاذ مواطن من اعتداء وسرقة باستعمال كلب شرس
- 12:02إيطاليا تبسط إجراءات استقدام العمال المغاربة
- 11:50دفاع الناصري يصر على استدعاء "إسكوبار الصحراء"
- 11:46رسميا.. غوارديولا يجدد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2027
- 11:29تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية
- 11:13رغم الانتقادات..اللحوم المستوردة على موائد المغاربة
- 11:06الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز
تابعونا على فيسبوك
حماة المال العام يطالبون بالتحقيق مع وزير التعليم الأسبق
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتعميق البحث في ملف الاختلالات والتلاعبات بالبرنامج الاستعجالي، والاستماع للوزير الذي تحمل مسؤولية قطاع التعليم، أحمد أخشيشين، بعدما كانت قد قضت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس أول أمس الثلاثاء 21 ماي 2024، بتبرئة مسؤولين متابعين على خلفيته.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الجمعة، محمد الغلوسي، في تصريح صحفي أنه لم يطلع بعد على حكم غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس القاضي ببراءة المتهمين المتابعين في هذه القضية، على خلفية ماعرف بتبديد اموال البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم، لكنه من المؤكد أن هذا البرنامح، خصصت له مبالغ ضخمة وصلت إلى 44 مليار درهم ولم يظهر أثرها على التعليم.
وكشف الغلوسي أن جمعيته سبق لها أن تقدمت بشكاية في الموضوع إلى رئيس النيابة العامة، والذي أحالها بدوره على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، والذي أحالها بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، واستعمعت إليه بصفته رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام.
ويعتبر حماة المال العام حسب رئيس الجمعية، أن “مبلغ 44 مليار درهم امتدّت إليه أياد كثيرة وتم التلاعب في الصفقات وغيرها وتبخر المبلغ وتسربت مكالمات هاتفية تدين مسؤولين كبارا بالوزارة الوصية”، مشددين على أن “العقاب والمحاسبة يقتصران على الضحايا وأكباش فداء، تمت متابعة هؤلاء وتركت الحيثان الكبرى خارج دائرة المساءلة في تمييز واضح في إعمال القانون والعدالة وتقويض أركانهما في واضحة النهار”.
وتطالب الجمعية كل الجهات المسؤولة لتعميق البحث في هذه القضية والإستماع إلى المسؤولين الكبار في هذا الملف، وضمنهم الوزير الذي كان يتحمل المسؤولية حينها وكل الموظفين الكبار بالوزارة الذين لهم علاقة بتدبير هذا الملف.