الجزائر تسحب سفرائها من مالي والنيجر وبوركينا فاسو
قررت الحكومة الجزائرية استدعاء سفرائها من مالي والنيجر، وتعليق تعيين سفيرها لدى بوركينا فاسو، في خطوة فسرتها الخارجية الجزائرية بأنها "تطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل"، وذلك ردًا على اتهامات وُصفت بـ"الباطلة والمغرضة" من قبل هذه الدول للجزائر بدعم الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية.
البيان الصادر عن وزارة الخارجية الجزائرية، ونقلته وكالة الأنباء الرسمية، لم يتردد في توجيه اتهامات مباشرة لما وصفه بـ"التحالف الانقلابي القائم في مالي"، معتبرًا أن هذه الادعاءات ليست سوى محاولة يائسة للتغطية على فشل ذريع في إدارة البلاد، والذي أدخل مالي في دوامة من الفوضى، وانعدام الأمن، والانهيار المؤسساتي.
ولم يُخفِ البيان لهجته الحادة، إذ اتهم السلطات العسكرية الحاكمة في مالي باستخدام الجزائر كـ"كبش فداء" للتغطية على نكسات سياسية وأمنية يدفع الشعب المالي ثمنها. واعتبر أن الربط بين الجزائر والإرهاب "لا يرقى لمستوى الرد"، لكونه مجرد "هراء دعائي" يخفي عجزًا واضحًا عن مواجهة الجماعات المسلحة، وهو ما دفع السلطات المالية، بحسب البيان، إلى الاستعانة بمرتزقة طالما جلبوا الدمار لإفريقيا.
وفي سياق متصل، علّق البيان على حادثة إسقاط طائرة مسيّرة مالية على الحدود الجزائرية، مؤكدًا أن كل المعطيات التقنية، بما فيها صور الرادار، تثبت اختراق المجال الجوي الجزائري، وهي محفوظة لدى وزارة الدفاع الوطني.
كما عبّرت الجزائر عن "أسفها الشديد" لانسياق كل من النيجر وبوركينا فاسو خلف ما وصفته بـ"الادعاءات الواهية" الصادرة عن مالي، معبّرة عن استنكارها للغة "العدائية والمشينة" التي استُخدمت في البيانات الرسمية الموجهة ضد الجزائر.
وكانت مالي قد أصدرت، يوم الأحد، بيانًا شديد اللهجة اتهمت فيه الجزائر بإسقاط طائرة تابعة لجيشها داخل أراضيها، معتبرة الحادث "انتهاكًا صريحًا للسيادة"، واتهمت الجزائر بـ"رعاية الإرهاب الدولي"، ما دفعها لسحب سفيرها من الجزائر. وعلى إثر هذا التصعيد، التحقت كل من النيجر وبوركينا فاسو بركب التصعيد الدبلوماسي وأعلنتا بدورهما سحب سفيريهما، في موقف يعكس تماسك تحالف العواصم الانقلابية في مواجهة الجزائر.
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
