- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
الشامي يدعو إلى حماية وإدماج كبار السن
دعا "أحمد رضا الشامي"، رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، في كلمة خلال ندوة حول الإقتصاد الفضي يومه الخميس 23 ماي الجاري بسلا، إلى سياسة عمومية مندمجة وتحسين الإطار التشريعي والمؤسساتي لحماية وإدماج كبار السن.
وأكد "الشامي"، أهمية اغتنام العائد الديموغرافي للمغرب قبل انتهائه المرتقب خلال الفترة ما بين 2033-2034، بهدف تسريع النمو الإقتصادي وتحفيز التنمية الوطنية. داعيا إلى تعميم نظام التقاعد بحلول سنة 2025 مع تقديم مساعدة مالية لكبار السن المفتقرين لدخل قار.
وأشار رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي، إلى التحديات المتعلقة بالحصول على الرعاية الصحية، مقترحا حلولا من قبيل الإستشارة الطبية عن بعد وتحسين البنيات التحتية الملائمة للنقل.
وأوضح "عادل غمارت"، الكاتب العام لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن الإقتصاد الفضي يهدف إلى إدماج كبار السن في النمو الإقتصادي، من خلال عدم اعتبارهم عبئا بل فرصة حقيقية. مشدداعلى أهمية التضامن بين الأجيال لتعزيز الروابط الأسرية وتشجيع تبادل المعارف والخبرات.
وذكر "غمارت"، بأن الوزارة نسقت إعداد خطة عمل وطنية للنهوض بالشيخوخة النشيطة، بهدف إحداث تآزر بين مختلف تدخلات الدولة والمجتمع المدني. مضيفا أن خطة العمل هذه ترتكز على أربعة محاور، وهي تعزيز المشاركة وتثمين خبرات كبار السن، وتعزيز الحماية الإجتماعية والنهوض بالشيخوخة النشيطة، وتطوير بيئة مواتية وشاملة لفائدة كبار السن، وتطوير إطار تشريعي داعم لكبار السن.
المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي
مؤسسة استشارية مغربية مستقلة تأسست في 21 فبراير 2011 بمقتضى ظهير ملكي من قبل الملك محمد السادس. يتمثل دورها في إجراء دراسات ومقترحات إلى الحكومة ومجلسي البرلمان.