- 18:15غرق شاب بشاطئ تيفنيت في أول أيام عيد الفطر
- 18:05ترامب يعتزم زيارة السعودية والإمارات وقطر
- 17:36داسيا سانديرو المغربية الأكثر مبيعاً في إسبانيا
- 17:15إخلاء مناطق في آيسلندا وسط مخاوف من ثوران بركاني جديد
- 17:05قتيل ومصابين في حادث خطير يوم العيد
- 16:46القضاء ينصف مواطنا بتحميل وزارة التجهيز مسؤولية الحفر
- 16:38البرلمان يعيد النظر في قانون نزع الملكية
- 16:28مستشفيات غزة تسجل أرقاما قياسية خلال اسبوعين
- 16:15إعلان توظيف يثير الجدل في المغرب بسبب شرط “غير محجبة”
تابعونا على فيسبوك
رسوم جمركية جديدة على الأفران الكهربائية المستوردة من تركيا
قرر المغرب فرض رسوم جمركية على الأفران الكهربائية المستوردة من تركيا، على أثر إغراق السوق المحلية وتكبد المنتجين المحليين الخسائر. القرار اتخذته وزارة الصناعة والتجارة ونشرته على موقعها الإلكتروني، ويقضي تحديدا بفرض رسوم جمركية مؤقتة مضادة للإغراق بنسبة 34% على المنتج التركي "إيتمات" و62% على الواردات الآتية من بقية المنتجين الأتراك.
وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني إن هامش الإغراق بالنسبة لشركات الأفران التركية بلغ 71.4%، في حين بلغ هامش الإغراق لشركة اعتماد 34%.
ووقّع المغرب وتركيا اتفاقية للتجارة الحرة عام 2004. وتم تعديل الاتفاق عام 2020 لفرض رسوم استيراد على بعض البضائع التركية بعد شكاوى من مصنعي النسيج المغاربة.
وجاء فرض رسوم جمركية مغربية مضادة للإغراق بعد شكوى تقدمت بها شركة مغربية تمثل 100% من الإنتاج المحلي، حيث تظلمت من الاستيراد المكثف للأفران الكهربائية بعد تفعيل اتفاق التبادل الحر بين المغرب وتركيا. ودفعت في شكواها بوجود إغراق للسوق المغربية، حيث أكدت أن الأسعار في السوق المحلية في تركيا أعلى من تلك المطبقة عند تصدير الأفران الكهربائية التركية إلى المغرب، ما ألحق ضررا بالمصنع المحلي.
وأوضحت الشكوى أن تكاليف تصنيع منتجاتها مرتفعة بسبب استيراد مكونات تخضع لنسب رسوم جمركية لأن عدم القدرة على منافسة الواردات التركية دفعت بالشركة المغربية إلى تقليص أيام العمل إلى ثلاثة فضلاً عن تقليص عدد العاملين لديها، وأفضى تحقيق فتحته الوزارة إلى ملاحظة ارتفاع الصادرات التركية من الأفران الكهربائية، وتأثير ذلك على أسعار الأفران المنتجة محلياً، وتدهور المؤشرات الاقتصادية والمالية للإنتاج المحلي.
و"الإغراق" هو إدخال سلعة منتجة في دولة معينة إلى سوق دولة أخرى بسعر يقل عن قيمتها العادية. والتي هي سعرها في سوق الدولة المنتجة لها أو كلفة إنتاجها فيها.
تعليقات (0)