المغرب يحقق في إغراق السوق بالأسلاك المجلفنة من مصر والإمارات

السبت 15 مارس 2025 - 19:40

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة المغربية في إشعار رسمي عن إطلاق تحقيق لمكافحة الإغراق ضد واردات الأسلاك المجلفنة (المطلية بالزنك) القادمة من مصر والإمارات العربية المتحدة. وجاء هذا القرار استجابة لشكوى تقدمت بها أربع شركات مغربية هي "سوماتريف"، "سيكوتريم"، "غالفافيل"، و"سوديفير"، التي حذرت من أن هذه الواردات تشكل تهديدًا خطيرًا للصناعة الوطنية جراء الممارسات الاحتكارية للدول المصدرة.

وتتهم الشركات المشتكية أن واردات الأسلاك المجلفنة تشوه السوق المحلي وتضر بشكل كبير بقطاع الصناعة المغربية، حيث طالبت بفرض تدابير لمكافحة الإغراق على المنتجات القادمة من مصر والإمارات. وتدعي الشكوى أن هذه المنتجات تباع بأسعار أقل بكثير من قيمتها في أسواقها المحلية، مما يؤثر بشكل مباشر على قدرة الشركات المغربية على المنافسة.

وتتمثل الأسلاك المجلفنة في منتج مرن وقابل للتشكيل يتم إنتاجه عبر عملية مدمجة تشمل السحب والتغطية بالزنك، ويستخدم في العديد من الصناعات مثل الزراعة والإنشاءات، وكذلك في تصنيع الأسوار المعدنية والشبكات والأسلاك الشائكة. كما يستهلك في صناعة السيارات والأجزاء المعدنية المختلفة.

استندت الشكوى إلى مقارنة بين أسعار التصدير من مصر والإمارات وأسعار المنتجات المحلية في تلك الدول، حيث تبين أن أسعار التصدير كانت أقل بكثير من أسعار السوق المحلية. بالنسبة لمصر، تم الاعتماد على بيانات مكتب الصرف المغربي في تحديد الأسعار، بينما تم إجراء تعديل مماثل لتحديد الأسعار في الإمارات استنادًا إلى أسعار الإنتاج المحلي في أبوظبي.

أظهرت التحليلات أن هوامش الإغراق تجاوزت الحدود المقبولة وفقًا للقوانين المعمول بها، مما يعزز فرضية وجود ممارسات إغراق ضارة بالصناعة الوطنية. كما كشفت بيانات الاستيراد عن زيادة ضخمة في واردات الأسلاك المجلفنة من مصر والإمارات منذ عام 2020، حيث ارتفعت بنسبة تصل إلى 12,997% حتى دجنبر 2024، ليصل إجمالي الواردات إلى 14,669 طنًا مقارنة بـ 112 طنًا في عام 2020.

وفي ضوء هذه النتائج، قررت الوزارة فتح تحقيق لمكافحة الإغراق وفقًا للأحكام القانونية، بهدف جمع بيانات من المنتجين والمصدرين المحليين والدوليين لتحديد مدى تأثير هذه الممارسات على الصناعة المغربية. سيبدأ التحقيق رسميًا في 13 مارس 2025، ويغطي الفترة من 1 يناير إلى 31 دجنبر 2024، فيما ستشمل فترة تحليل التوجهات الاقتصادية من 1 يناير 2020 إلى 31 دجنبر 2024.

تجدر الإشارة إلى أن الأطراف الراغبة في الإدلاء بملاحظاتها حول التحقيق يجب أن تقدمها في موعد أقصاه 17 أبريل 2025، كما يُطلب من المستوردين تقديم معلوماتهم التجارية خلال 10 أيام من فتح التحقيق.