- 18:19ريال مدريد يخطط للتعاقد مع محمد صلاح
- 18:03السكوري يلتقي المدير العام لمنظمة العمل الدولية
- 17:45ترانسافيا تُطلق خطاً جوياً مباشراً بين أكادير وأمستردام
- 17:28بعد أيام من تبرئته.. النيابة العامة الإسبانية تصدم داني ألفيس
- 17:06تنظيف مكثف لساحات وحدائق الدار البيضاء
- 16:54تقرير رويترز 2025: الذكاء الاصطناعي و"سوشيال ميديا" والمؤثرون.. كيف تنجو الصحافة؟
- 16:36مندوبية الصحة بأكادير "تحصن كرامة" أطرها المعنفين
- 16:31يهم الجالية.. إيطاليا تقيد منح الجنسية
- 16:07شركة إيطالية تُنفّذ مشروع تمديد خط القطار السريع إلى مراكش
تابعونا على فيسبوك
البرلمان يعيد النظر في قانون نزع الملكية
تتجه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب للنظر في تعديل القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، وذلك بعد إحالته عليها من طرف مكتب الغرفة الأولى.
ويسعى هذا المقترح الذي تقدم بها فريق التجمع الوطني للأحرار، حسب المذكرة التقديمية، إلى تجاوز الإشكالات العديدة التي تعيق مسطرة نزع الملكية، وتحقيق توازن عادل بين مصلحة الإدارة وحقوق المواطنين المتضررين.
ويقترح النص وضع معايير علمية وموضوعية موحدة لتقييم العقارات المراد نزع ملكيتها، لضمان حصول الملاك على تعويض عادل يعكس القيمة الحقيقية لعقاراتهم، وتجنب التقديرات الجزافية التي كانت سائدة في القانون القديم.
كما يهدف إلى حماية المال العام، من خلال تفادي اللجوء إلى القضاء في حالات عديدة، وتخفيف العبء على المحاكم، مع الإقرار بقاعدة أن صدور الحكم التمهيدي القاضي بتعيين الخبير يمنع على السلطة نازعة الملكية من التراجع عن المرسوم ما لم يكن ذلك التراجع بموجب اتفاق بين المنزوع ملكيته والسلطة نازعة الملكية.
وينص تعديل الأجل المضروب للمقرر المصرح بالمنفعة العامة، مع حصر إمكانية تجديد إعلان المنفعة العامة في مرتين فقط لما في ذلك من حماية للملاك، وتقليص أجل القيود المفروضة على الملاك الناتجة عن نشر المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة، بجعله سنة عوض سنتين.
تعليقات (0)