- 21:43الإنتر يهزم برشلونة في مباراة دراماتيكية ويعبر إلى نهائي المجد الأوروبي
- 19:45موريتانيا تحبط تهريب "شحنة القرقوبي" كانت في طريقها إلى البوليساريو
- 19:26الأشخاص في وضعية إعاقة يحتجون ضد الإقصاء والتهميش
- 19:05مجلس المستشارين يُنظّم ندوة موضوعاتية حول تعزيز جاذبية الجهة
- 18:58حملة مراقبة تضبط أطنان من “الدلاح” الفاسد بسيدي بنور
- 18:35المغرب ضيف شرف منتدى أوروبا-أفريقيا بفرنسا
- 18:20الأميرة للا حسناء تفتتح بباكو معرض الزربية الرباطية
- 18:10إحباط تهريب الكوكايين داخل حاوية فحم بميناء طنجة
- 17:44أسعار الذهب تسجل ارتفاعا قياسيا في أسبوعين
تابعونا على فيسبوك
ليلة ساخنة في إسطنبول.. احتجاجات ضد اعتقال إمام أوغلو ومطالب بإسقاط أردوغان
شهدت إسطنبول ليلة ساخنة بعد اعتقال رئيس بلديتها، أكرم إمام أوغلو، المنتمي لحزب "الشعب الجمهوري" المعارض، في خطوة أشعلت موجة غضب واسعة في الأوساط السياسية والشعبية. حيث تجمع العشرات من الموظفين والمحامين وأعضاء الحزب أمام مبنى بلدية شيشلي، مرددين هتافات منددة بسياسات الرئيس رجب طيب أردوغان ومطالبين بالإفراج الفوري عن إمام أوغلو. وتصاعدت التوترات مع إعلان المحامين أنهم مُنعوا من التواصل مع المعتقلين، الذين تجاوز عددهم 100 شخص، بينهم قيادات بارزة.
التصعيد الأمني في المدينة لم يتوقف عند حد الاعتقالات، بل امتد ليشمل تعزيزات أمنية مكثفة في عدة مواقع، أبرزها محيط بلدية إسطنبول ومديرية أمن المدينة في منطقة الفاتح، فيما فرضت قوات الشرطة طوقًا أمنيًا مشددًا حول ساحة تقسيم، التي لطالما شكلت نقطة تجمع للمظاهرات المناهضة للحكومة. هذه التطورات دفعت حزب "الشعب الجمهوري" إلى الدعوة لتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقراته في مختلف أنحاء البلاد، مؤكداً إصراره على المضي قدمًا في إجراء انتخاباته التمهيدية، رغم ما وصفه بـ"محاولات الترهيب".
في ظل هذا المشهد المتوتر، كشفت شبكة "سي إن إن تورك" أن إمام أوغلو سيظل رهن الاحتجاز لمدة أربعة أيام على الأقل، وذلك ضمن حملة أمنية أوسع استهدفت 106 أشخاص، تم توقيف 84 منهم حتى الآن. ولم يكن إمام أوغلو الوحيد الذي طاله الاعتقال، فقد شملت الحملة مستشاره مراد أونغون، إلى جانب رئيسي بلديتي بيليك دوزو وشيشلي.
هذه المستجدات تأتي وسط أجواء سياسية متوترة، حيث يرى معارضو أردوغان أن هذه الاعتقالات ليست سوى محاولة لإقصاء الأصوات المعارضة قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، فيما تؤكد السلطات أن هذه الإجراءات تندرج في إطار مكافحة الفساد. وبينما تتصاعد حدة الغضب الشعبي، يبقى المشهد السياسي في تركيا مفتوحًا على جميع الاحتمالات، في ظل احتقان غير مسبوق قد يعيد تشكيل الخارطة السياسية للبلاد.
تعليقات (0)