- 21:20القناة الثانية توقف الصحافي وديع دادة
- 20:16بورنموث يُسقِط أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز
- 19:08من يكون المزيد العامل الجديد للقنيطرة؟
- 18:05بأقدام مغربية...بلد الوليد يهزم ألافيس في الليغا
- 17:33مهنيون: الزيتون لا يكفي لتلبية الطلب والاستيراد الحل الأنسب
- 17:05المغرب يقنن وسائل التواصل الاجتماعي ضد التشهير والابتزاز
- 16:48روسيا تفرض رسوما جديدة على صادرات القمح
- 16:17وصفت قادة حماس بالإرهابيين.. إضرام النار في مقر قناة إم بي سي بالعراق
- 15:42أمن مراكش يُوقف جزائرياً مطلوباً لدى فرنسا
تابعونا على فيسبوك
حملة "لا للنساء في المدرجات" تشعل غضب حقوقيات
أثارت الحملة التي تحمل شعار "لا للنساء في المدرجات .. شد ختك فالدار" والتي انتشرت مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي، ردود فعل قوية من قبل ناشطين في مجال حقوق المرأة.
وأعربت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن إدانتها لهذه الحملة، مشيرةً إلى أنها تأتي في سياق الاعتداء المتكرر على الحقوق الأساسية للنساء في المغرب، وتهدف بشكل واضح إلى تعزيز ثقافة الكراهية تجاه المرأة كلما تواجدت في الأماكن العامة.
وأبدت الجمعية قلقها من عدم التصدي لهذه الظاهرة من قبل الجهات الحكومية المعنية بحماية كرامة المرأة وحقوقها في البلاد، مشيرةً إلى المخاطر الواضحة التي تترتب على مثل هذه السلوكيات على وجود النساء في الفضاءات العامة وعلى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المغرب. كما نبهت إلى ما يتضمنه هذا الأمر من تمييز ضد المرأة بناءً على جنسها.
وأفادت الجمعية في بيان لها بأن تكرار حملات الكراهية ضد النساء في المغرب يبرز بوضوح ضعف البرامج والسياسات العمومية الخاصة بالتوعية بحقوق المرأة الأساسية. وأضافت أن عدم مواجهة الأسباب الجذرية وراء ظهور هذه الحملات يعكس هيمنة "العقلية الذكورية" لدى فئة ملحوظة من المواطنين، الذين لم يستوعبوا أهمية دور المرأة كفاعل رئيسي في المجتمع ومساهمتها الفعالة في تنمية الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى المخاطر القانونية الناجمة عن هذه السلوكيات الضارة والتي قد تؤدي بمرتكبيها إلى مواجهة عواقب قانونية.
وتنص المادة 431-5 من القانون الجنائي على أنه "يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 5000 درهم إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بالتحريض على التمييز أو الكراهية بين الأشخاص. وتكون العقوبة هي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تم التحريض على التمييز أو الكراهية بين الأشخاص بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات الموجهة في الأماكن العامة أو بواسطة الملصقات المعروضة للعموم أو عبر أي وسيلة تحقق شرط العلنية، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية والمطبوعة والسمعية البصرية."