- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
مراكش.. استعدادات لتدبير مستدام للمياه العادمة
تعد محطة المعالجة وشبكة إعادة استعمال المياه العادمة، التي تشرف عليها الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، مبادرة ذات أهمية قصوى في مواجهة الإجهاد المائي الذي تعرفه المدينة الحمراء.
ويضطلع هذا المشروع الطموح الم حدث تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى التخفيف من أثر الإجهاد المائي، بدور أساسي في سقي المساحات الخضراء بالمدينة، بما في ذلك واحة النخيل وملاعب الغولف الـ14 بمراكش.
ومنذ شروعها في الخدمة، مكنت هذه المحطة من إعادة استعمال ما يقرب من 12 مليون متر مكعب من المياه المعالجة في السنة لسقي ملاعب الغولف وواحات النخيل، كما ساهمت بشكل ملحوظ في الحفاظ على الموارد من المياه الصالحة للشرب من خلال الحد من استخدامها لأغراض غير ضرورية.
وتعتزم الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش توسيع قدراتها لبلوغ 35 مليون متر مكعب من المياه بحلول سنة 2030، من خلال تعبئة المياه العادمة المعالجة ليس فقط لسقي المساحات الخضراء، ولكن أيضا في مشاريع صناعية بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية في احترام للبيئة.
وفي هذا الصدد، قال المدير الإداري والمالي بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، عادل داودي، إن مشروع معالجة وإعادة استعمال المياه العادمة يندرج ضمن التوجه الرامي للتخفيف من أثر الإجهاد المائي بمراكش.
وأوضح السيد داودي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المشروع لا يهدف إلى سقي المساحات الخضراء وواحات النخيل فقط، ولكن أيضا ملاعب الغولف الـ 14 بالمدينة، مع تزويد حالي يبلغ 12 مليون متر مكعب من الماء في السنة موجه لهذه الاستخدامات، مضيفا "نعتزم مستقبلا تعبئة المياه المعالجة لفائدة مشاريع صناعية، مع هدف توفير 35 مليون متر مكعب بحلول سنة 2030".
من جهته، أكد المسؤول عن شبكة إعادة الاستعمال بالمحطة، محسن بنشيخ، على الدور المحوري الذي تضطلع به مشاريع من هذا النوع في التدبير المستدام للمياه بمراكش.
وقال بهذا الخصوص: " نتعاون بشكل وثيق مع السلطات المحلية من أجل ترشيد استعمال هذا المورد الهام"، مشيرا إلى أن المحطة تعد نموذجا يحتذى به بالنسبة لمدن أخرى تواجه تحديات مماثلة.
وأشار إلى أن هذه المقاربة المبتكرة تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية للحفاظ على الموارد المائية ومواجهة إشكالية الإجهاد المائي، مشددا على الضرورة الملحة لترشيد واستخدام المياه بشكل معقلن من أجل مواكبة مختلف التدابير المتخذة في هذا الإطار. من جانبه، قال خالد بشوري، مهندس دولة بجماعة مراكش، إنه تم إبرام اتفاقيات مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش لتجنب استخدام المياه الجوفية لأغراض سقي المساحات الخضراء.
وأوضح أنه "إلى حدود اليوم، يتم سقي 50 في المائة من هذه المساحات بالمياه المعالجة القادمة من هذه المحطات، وسيتم دمج المساحات المتبقية في هذا النظام في المستقبل القريب".
وتعكس مبادرة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش ليس فقط أهمية إعادة استعمال المياه العادمة في الحفاظ على الموارد من المياه الصالحة للشرب، وإنما أيضا قدرة مدينة مراكش على الاستعداد للتحديات البيئية المستقبلية.
ومن خلال تعزيز جهودها من أجل تدبير مستدام، أضحت مدينة مراكش نموذجا يمكن أن تقتدي به جهات أخرى بالمغرب، في ظل ما يطرحه الإجهاد المائي من إشكالات كبيرة.
وتماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، تم إطلاق مجموعة من الأوراش الاستراتيجية للاستجابة للتحديات التي تطرحها إشكالية ندرة المياه في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020 -2027) الذي ر صد له غلاف مالي بقيمة 115 مليار درهم.
كما واكب هذه الأوراش تنفيذ العديد من الإجراءات العاجلة، التي تم إطلاقها منذ سنة 2020، والهادفة بالأساس إلى تأمين تزويد جميع سكان المملكة بالماء الصالح للشرب، ولاسيما إنجاز العديد من مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة التي مكنت من بلوغ حجم 37 مليون متر مكعب في السنة لسقي 31 ملعبا لرياضة الغولف والمساحات الخضراء ب17 مدينة، وإطلاق برنامج تكميلي جد طموح لتعبئة 137 مليون متر مكعب في أفق سنة 2027 بهدف سقي 19 ملعبا للغولف المتبقية، إلى جانب مشاريع أخرى ذات استخدامات فلاحية وصناعية بالخصوص.