- 00:34قراءة في الصحف المغربية ليوم الإثنين 25 نونبر 2024
- 23:58تدشين أول مصنع لمجموعة MP Industry بالمغرب
- 23:52محمد خيي يفوز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي
- 23:47وزير الصحة يدشن خمسة مراكز صحية جديدة بإقليم وادي الذهب
- 19:17الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز تمدد أجل الترشيح للمكلفين بالإحصاء
- 19:06بوريطة يدعو إلى معالجة اختلالات نظام التأشيرات الأوروبية بالمغرب
- 19:05جلالة الملك محمد السادس ضمن المدعوين لإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام
- 18:59وزارة الداخلية تكشف معطيات جديدة حول أسواق الجملة والمجازر
- 18:39المغرب يبصم على مشاركة متميزة بكوب 29
تابعونا على فيسبوك
173 مليون دولار هو ثمن أفخم فندق تبيعه الحكومة
باعت الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش، حصتها في فندق "المامونية"، الذي يُعدُّ أعرق منشأة فندقية في المملكة، مقابل 1.7 مليار درهم (173 مليون دولار)، لصالح مجموعة "المكتب الشريف للفوسفاط" (OCP) المملوكة للدولة، بحسب ما أفاد موقع "الشرق بلومبرغ" .
وحسب ذات المصدر، فإن فندق "المامونية" يعتبر أحد أبرز معالم مراكش، المدينة السياحية الأولى في البلاد، واحتفل العام الماضي بمئوية تأسيسه، وجرى تصنيفه أكثر من مرة ضمن أفضل الفنادق في العالم. وأقامت فيه شخصيات عالمية، مثل ونستون تشرشل، وفرانكلين روزفلت، وشارل ديغول، وتشارلي شابلن، كما صُورت فيه عدة أفلام عالمية منها أفلام جيمس بوند.
وأشار المصدر نفسه، إلى أنه حتى نهاية عام 2023، كان رأسمال"المامونية" يتوزع على عدة شركات ومؤسسات حكومية، من بينها "مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط" بنحو 40% والتي أصبحت الآن مالكة الحصة المسيطرة، بينما لا تتعدى حصة المكتب الوطني للسكك الحديدية 10% بعدما كان يملك أكثر من النصف قبل عقود باعتباره باني الفندق.
وحققت شركة "فندق المامونية" العام الماضي أرباحاً صافية بلغت 226 مليون درهم، بزيادة 10% على أساس سنوي، ويضم الفندق المُصمم وفق الطراز المعماري المغربي التقليدي 135 غرفة و71 جناحاً، يضيف موقع الشرق بلومبرغ.
ووضعت الحكومة منذ سنوات لائحة تضم مساهماتها غير الاستراتيجية المرشحة للبيع، من بينها "مرسى المغرب" التي تمتلك فيها الدولة 25%، وشركة "اتصالات المغرب" بحصة 22%، وشركة الطاقة الكهربائية "تهدارت"، وشركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية، والشركة الوطنية لتسويق البذور، إضافةً إلى فندق "المامونية".
وجدير بالذكر أنه سبق و أبدى نواب الأمة اعتراضهم على إدراج فندق "المامونية" ضمن لائحة التخارج من الاستثمارات الحكومية نظراً لقيمته التاريخية، وهو ما ردت وزارة الاقتصاد والمالية آنذاك عليه بأن كل الأصول المرشحة للبيع ستبقى ضمن ملكية رأسمال مغربي.