- 09:00"يويفا" يُعاقب مبابي وروديغر لهذا السبب
- 07:29أجواء غائمة وزخات مطرية في توقعات طقس السبت
- 22:33مسؤول بالناتو: المغرب شريك فاعل لحلف شمال الأطلسي
- 22:03تفاصيل هجوم مسلح على مقهى بأكادير
- 21:40إطلاق سراح "ولاد الفشوش" المتهمين في قضية اغتصاب المحامية الفرنسية
- 21:32الطالبي العلمي ونظيرته الإسبانية يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية
- 21:12كنائس سرية وسط أحياء سكنية بالبيضاء تصل البرلمان
- 20:49تطورات جديدة في قضية “الولادة بالرشوة” بمستشفى الزموري بالقنيطرة
- 20:37كريستيانو رونالدو يقود النصر لاكتساح الهلال بثلاثية
تابعونا على فيسبوك
ال"CNDH" يدخل على خط تسول الاطفال
قال الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، منير بنصالح، أن المدخل الأول لمناقشة ظاهرة استغلال الأطفال في التسول بالنسبة للمجلس، هو دراستها وفق المنظور الجديد للدولة الاجتماعية، مشددا على ضرورة الانتقال من النصوص التشريعية والتنظيمية إلى مستوى الفعلية والأجرأة داخل المجتمع لمحاربتها.
وأكد بنصالح، أمس الجمعة خلال الجلسة الافتتاحية ليوم دراسي نظمته الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل حول موضوع “ظاهرة استغلال الأطفال في التسول: أية حماية؟”، أن المدخل الثاني للنقاش يتمثل في حجم الشكايات والرصد التلقائي الذي تقوم به الآلية الوطنية لهذه الظاهرة ومدى انعكاساتها وحجم العنف الممارس ضد الأطفال بسبب هذه الإشكالية.
وأضاف أن المدخل الثالث يهم دراسة مختلف التدخلات العمومية، سواء عبر السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، أو غيرها من السياسات القطاعية التي يمكن أن يقدم المجلس بشأنها بعض التوصيات.
وأبرز بنصالح، أهمية الدور الذي يضطلع به البحث العلمي والمجتمع المدني إلى جانب وسائل الإعلام في رصد ومعالجة هذه الظاهرة وتقديم مجموعة الإجراءات التي يمكن أن تعزز حقوق الطفل على مستوى الفهم أو على مستوى التصدي للظاهرة، مشددا على أن الفكرة الأساسية هي الانتقال من النصوص التشريعية والتنظيمية إلى مستوى الفعلية والأجرأة داخل المجتمع لمحاربتها.
وحسب وثيقة للمجلس، فإن الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل لاحظت أن ظاهرة استغلال الأطفال في التسوّل لا تزال في حاجة إلى بذل جهود من طرف مختلف الفرقاء والمتدخلين.
وعلى المستوى المعياري الدولي، أشارت الوثيقة إلى أن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل اعتبرت أن هذه الممارسة تشكل عنفا اقتصاديا تجاه الأطفال، ودعت الدول الأطراف إلى تبني مقاربة نسقية مندمجة للتصدي إليها، كما دعت إلى التريث وعدم التعجيل بتجريم الآباء الذين يستغلون أطفالهم في التسول، لما قد يكون لذلك من أثر على الطفل.
واعتبرت اللجنة أيضا، حسب الوثيقة، أن كل قانون أو إجراء يجب أن يستحضر المصلحة الفضلى للطفل في أبعداها الثلاثة، أي حف ومبدأ وإجراء مسطري، حيث ترى اللجنة أن كل إجراء من شأنه سلب حرية الآباء قد يكون له انعكاس سلبي مباشر على الأطفال.
وشددت لجنة حقوق الطفل خلال افتحاصها للتقرير الدوري الوطني شتنبر 2014، على مسؤولية كل المتدخلين في توفير مستوى عيش لائق للأطفال يحفظ كرامتهم، كما دعت إلى إيلاء أهمية خاصة لإشكالية الأطفال المحرومين من الوسط العائلي والخاضعين للتدابير الحمائية البديلة، وأوصت بضرورة بلورة مقاربة مندمجة أساسها المصلحة الفضلى للطفل.
تعليقات (0)