- 07:37قتلى وجرحى في حادث دهس خلال مهرجان بفانكوفر الكندية
- 06:57توقعات أرصاد المغرب لطقس الأحد 27 أبريل
- 22:48برشلونة يحسم الكلاسيكو ويتوج بطلا لكأس ملك إسبانيا
- 20:30الأمن ينفي اعتقال شرطيين على خلفية تسريب فيديو محامي مراكش
- 20:00الإخوان خليل يفوزون بالجائزة الكبرى لأحسن مربي صردي في المغرب
- 19:33هيئة شبابية تراسل وسيط المملكة بشأن سن التوظيف
- 19:12تقرير يضع المغرب في مقدمة الدول المصدرة للماندرين في العالم
- 18:34لندن.. إبراز الرؤية الملكية لتحقيق السيادة الطاقية
- 18:10زلزال قوي يضرب الإكوادور
تابعونا على فيسبوك
رابطة الإقتصاديين الإستقلاليين تنوه بقانون مالية 2022
في إطار تتبعها للظرفية الإقتصادية والإجتماعية، وبعد دراستها لمشروع قانون المالية لسنة 2022، نوهت رابطة الإقتصاديين الإستقلاليين بالإضافة الإجتماعية الكبيرة التي جاء بها هذا المشروع.
ودعت الرابطة إلى المزيد من المبادرات والتدابير لزيادة نمو القطاعات الغير الفلاحية، ولدعم القطاعات المتضررة، وتشجيع الإستثمار، وإعمال الجهوية المتقدمة، ودعم القدرة الشرائية للطبقة الوسطى. مسجلة أن هذا المشروع، هو "الأول الصادر عن حكومة جديدة، تم تعيينها بأغلبية جديدة ومتماسكة. كما تمت بلورة مضامينه بناء على التوجيهات الملكية، لا سيما فيما يتعلق بتعميم الحماية الإجتماعية، وإرساء السيادة الصحية والغذائية والصناعية والطاقية".
وأشار الإقتصاديون الإستقلاليون، إلى السياق الإستثنائي الذي تم فيه إعداد المشروع، والمتسم بـ"بأزمة وبائية عالمية، وانتظارات وتطلعات المواطنين والمقاولات الكبيرة فيما يخص الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي، تليها الرهانات الحيوية من أجل تنمية مستدامة وشاملة لبلدنا". واعتبروا أن "مالية 2022" اعتمدت إلى حد كبير على الإنتعاش الإقتصادي، من خلال الطلب المحلي، الذي تعبر عنه أجور القطاع العام، والموارد الموزعة والأوراش المرتقبة والإستثمارات العمومية، كرافعات لتحقيق النمو المتوقع.
حري بالذكر، أن مجلس النواب، كان قد صادق، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، بأغلبية 206 نوابا، في حين عارضه 67 نائبا، دون تسجيل أي امتناع.
تعليقات (0)