- 22:02مطلوب من الانتربول.. إيقاف فرنسي من أصول جزائرية بمراكش
- 21:31وزارة الصحة.. قانون التأمين الإجباري عن المرض محطة تشريعية مفصلية
- 21:26أخنوش يترأس اجتماع لجنة قيادة برنامج الماء الشروب ومياه السقي
- 21:22باريس سان جيرمان يسحق الريال برباعية ويتأهل إلى نهائي مونديال الأندية
- 21:07لبؤات الأطلس يكتسحن الكونغو الديمقراطية برباعية في كان السيدات
- 21:02ترام ترامب يقول إنه سيفرض 30% رسوما على ليبيا بدءا من غشت
- 20:31استطلاع: هذا ما يعتقده 55% من الإسبان عن المغرب
- 20:03المنون تغيب "با التهامي" الملقب بـ"مول الݣلة"
- 19:49تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بهذه المدن
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
وزير العدل يكشف عن مشروع القانون الجديد للعقوبات البديلة في المغرب
أشاد وزير العدل "عبد اللطيف وهبي" في مدينة فاس، بأهمية مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز منظومة العدالة في المغرب وتجاوز التحديات التي تواجهها العدالة الجنائية، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات القصيرة المدى وتأثيرها على مشكلة الاكتظاظ في المؤسسات السجنية.
وأشار وزير العدل خلال مشاركته في لقاء نظمه مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة إلى أن المشروع يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة، بما في ذلك تأسيسها وفقا للقواعد الموضوعية للقانون الجنائي ووضع آليات وضوابط إجرائية لتنفيذ هذه العقوبات.
وفي سياق مماثل، أوضح أن المشروع يهدف أيضا إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط من خلال مقاربة تأهيلية وإدماجية تتجنب اللجوء إلى السجن، ويعزز الوعي بالمواطنة والالتزام. كما يسهم المشروع في تقليل مشكلة الاكتظاظ في المؤسسات السجنية.
وتم خلال اللقاء استعراض أنواع مختلفة من العقوبات البديلة المقترحة، بما في ذلك العمل لصالح المجتمع، والمراقبة الإلكترونية، والغرامات اليومية، وتقييد بعض الحقوق وتطبيق تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.