- 08:00إطلاق الأكاديمية الإفريقية لعلوم الصحة لتعزيز البحث العلمي والتعاون الصحي في القارة
- 07:44توقعات أرصاد المغرب لطقس الأحد 24 نونبر
- 07:00البطولة العربية للغولف: تتويج مغربي مزدوج بفئتي الرجال والرواد في عجمان
- 06:00الرباط تحتضن معرضًا للإبداعات الفنية لموظفي الشرطة احتفاءً بعيد الاستقلال
- 23:46قاضي التحقيق يودع 6 متهمين السجن في قضية مقتل تلميذ بطنجة
- 23:33ارتفاع قياسي في واردات الأبقار بالمغرب لتلبية الطلب على اللحوم الحمراء
- 23:27نهضة بركان يتجاوز حسنية أكادير و يعزز صدارته للبطولة برو
- 23:22سيلتا فيغو يعود من بعيد و يفرض التعادل على البارصا
- 23:14راسينغ كلوب الأرجنتيني يتوج بلقب كوبا سود أمريكانا بعد انتظار قرن كامل
تابعونا على فيسبوك
وزير العدل يكشف عن مشروع القانون الجديد للعقوبات البديلة في المغرب
أشاد وزير العدل "عبد اللطيف وهبي" في مدينة فاس، بأهمية مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز منظومة العدالة في المغرب وتجاوز التحديات التي تواجهها العدالة الجنائية، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات القصيرة المدى وتأثيرها على مشكلة الاكتظاظ في المؤسسات السجنية.
وأشار وزير العدل خلال مشاركته في لقاء نظمه مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة إلى أن المشروع يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة، بما في ذلك تأسيسها وفقا للقواعد الموضوعية للقانون الجنائي ووضع آليات وضوابط إجرائية لتنفيذ هذه العقوبات.
وفي سياق مماثل، أوضح أن المشروع يهدف أيضا إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط من خلال مقاربة تأهيلية وإدماجية تتجنب اللجوء إلى السجن، ويعزز الوعي بالمواطنة والالتزام. كما يسهم المشروع في تقليل مشكلة الاكتظاظ في المؤسسات السجنية.
وتم خلال اللقاء استعراض أنواع مختلفة من العقوبات البديلة المقترحة، بما في ذلك العمل لصالح المجتمع، والمراقبة الإلكترونية، والغرامات اليومية، وتقييد بعض الحقوق وتطبيق تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.