- 19:40تقرير يرصد ضعف التجاوب مع طلبات الحصول على المعلومات بالمملكة
- 19:16إصابات خطيرة في انفجار داخل محل “سودور” بالبيضاء
- 18:59المغرب يُحدث محميات بحرية لحماية سواحله المتوسطية والأطلسية
- 18:33الهند تُعلن مقتل 7 مسلحين على الحدود مع باكستان
- 18:11الأداء الإلكتروني.. تجربة هل يمكن أن تتحقق مع مول الحانوت ؟
- 17:49رسميا.. باير ليفركوزن يعلن رحيل تشابي ألونسو
- 17:21البابا ليو الرابع عشر يندد بتراجع الإيمان.. وهذا موعد قداس التنصيب
- 16:45إصابات داء السل بسبب الحليب تجر التهراوي للمساءلة
- 16:24لوديي يستقبل وزير الدفاع الإيفواري
تابعونا على فيسبوك
وزير العدل يكشف عن مشروع القانون الجديد للعقوبات البديلة في المغرب
أشاد وزير العدل "عبد اللطيف وهبي" في مدينة فاس، بأهمية مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز منظومة العدالة في المغرب وتجاوز التحديات التي تواجهها العدالة الجنائية، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات القصيرة المدى وتأثيرها على مشكلة الاكتظاظ في المؤسسات السجنية.
وأشار وزير العدل خلال مشاركته في لقاء نظمه مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة إلى أن المشروع يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة، بما في ذلك تأسيسها وفقا للقواعد الموضوعية للقانون الجنائي ووضع آليات وضوابط إجرائية لتنفيذ هذه العقوبات.
وفي سياق مماثل، أوضح أن المشروع يهدف أيضا إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط من خلال مقاربة تأهيلية وإدماجية تتجنب اللجوء إلى السجن، ويعزز الوعي بالمواطنة والالتزام. كما يسهم المشروع في تقليل مشكلة الاكتظاظ في المؤسسات السجنية.
وتم خلال اللقاء استعراض أنواع مختلفة من العقوبات البديلة المقترحة، بما في ذلك العمل لصالح المجتمع، والمراقبة الإلكترونية، والغرامات اليومية، وتقييد بعض الحقوق وتطبيق تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
تعليقات (0)