وزارة الأوقاف تمنح 35 مليون درهم للقيمين الدينيين في عيد الأضحى
شرعت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، ابتداءا من فاتح غشت الجاري في صرف إعانة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1440هـ بمبلغ إجمالي يتجاوز 35 مليون درهم موزع بمعدل 500 درهم لكل قيم ديني منخرط يقل دخله الشهري عن ثلاثة آلاف درهم.
وكشفت المؤسسة، في بلاغ ، أنه حرصا منها على تمكين أكبر عدد من المنخرطين من الاستفادة من الإعانة قبل حلول عيد الأضحى، فقد تم صرفها لفائدة ما يقارب 50 ألف مستفيد من القيمين الدينيين المزاولين والعاجزين وكذا أرامل المنخرطين المتوفين، مضيفة أنه من المتوقع أن يتجاوز العدد الأجمالي للمستفيدين 70 ألف.
وأوضح البلاغ أن تخصيص هذه الإعانة يأتي تنفيذا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.09.200 بإحداث مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين، وتكريسا لقيم التضامن والتكافل الاجتماعي، وإيمانا بضرورة مؤازرة القيم الديني وذويه في المناسبات الدينية والاجتماعية.
وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قد أصدرت مؤخرا، مؤلفا تحت عنوان: "عشرون سنة من العهد المحمدي الزاهر ( 1999-2019)"، هو خلاصة لأهم ما تميز به الشأن الديني بعد عشرين سنة، والذي أصبح يختلف بشكل جذري عما كان عليه الأمر قبل أحداث 2003 الإرهابية، فمباشرة بعد 2004 بدأت المؤسسة الدينية تشتغل وفق طريقة جديدة، وتمسك بالتوازنات الدينية، التي أصبحت تختلف بشكل كبير عما كان عليه الأمر سابقا. فهذه الأحداث أدت إلى إعادة هيكلة الحقل الديني، وسعت السلطات الدينية إلى القطع مع سياسة التوازنات، وبدا واضحا أن إمارة المؤمنين بدأت تأخذ أبعادا جديدة.
وتعليقا منه على هذا الإصدار الجديد، أكد أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في تقديمه للمؤلف، الذي يتوزع على ستة محاور، أن "حصيلة تدبير الشأن الديني خلال عشرين سنة من عهد الملك محمد السادس، "حصيلة طيبة، تدبيرها واضح المنطلقات والمقاصد والمآلات، يتناول التبليغ والتعليم والتجهيز والتأطير".
وكشف التوفيق وهو يتحدث عن المؤلف الجديد الذي يستعرض حصيلة الشأن الديني، أن هذا التدبير للشأن الديني تتولاه "إدارة وسعت هياكلها وطورت أساليب عملها للتكيف مع الحاجيات ومع مقتضيات باقي الأوراش التي انخرطت فيها البلاد"، مؤكدا أن "ما حققته هذه الإدارة من نجاح يرجع إلى عناية إمارة المؤمنين التي تنظم شؤونها بظهائر شريفة تولد عن كل واحد منها جانب من الترسانة القانونية التي تمثل ابتكارات في هذا الشأن".
وينقسم المؤلف الجديد لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى ستة محاور، يتطرق أولها إلى التنظيم المؤسساتي والقانوني، تم خلاله التأكيد على أنه اعتبارا لأهمية المؤسسات في ضمان استمرارية تنفيذ البرامج والمشاريع الهيكلية للدولة في المجالين الديني والوقفي، لاسيما تلك التي تتجاوز الزمن الإداري أو السلطة السياسية للحكومة، عملت الوزارة خلال الفترة 1999-2019 على تحديث القانون المؤطر لهذه المؤسسات، سواء من حيث وظيفته التنظيمية التقليدية، المتمثلة في تحقيق الارتقاء بالنص الشرعي الموافق لإرادة الأمة المغربية في الحياة العامة من مجرد واجب أخلاقي إلى قاعدة قانونية ملزمة، أو من حيث دوره في المسلسل الإصلاحي، الذي يتجلى في تقريب المرافق الدينية والوقفية من المواطن.