هل التنسيق بين فرق المعارضة خلال الدخول السياسي يعزز قوة "الرقابة" على الحكومة؟

الثلاثاء 02 أبريل 2024 - 12:15

يظهر جليا أن فرق المعارضة بمجلس النواب لازالت متشبثة بملتمس الرقابة "لاسقاط الحكومة"، حيث ستعقد الخميس المقبل اجتماعا لمناقشة مستجدات الدخول السياسي المقبل.

وفي هذا الصدد، أكدت مصادر مطلعة أن فريق التقدم والاشتراكية، الذي يتولى مهمة منسق فرق ومجموعة المعارضة وجه الدعوة لكل من الفريق الاشتراكي، والفريق الحركي وعبد الله بوانو، و المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية من أجل عقد اجتماع الخميس المقبل، حيث يأتي هذا الاجتماع بعد توقف التنسيق بين فرق المعارضة خلال الدورة البرلمانية الماضية بسبب الملاسنات بين عبد الاله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالةوالتنمية، وادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي.

وأوضحت ذات المصادر، أن الفريق الاشتراكي والمجموعة النيابية قررا مواصلة التنسيق داخل البرلمان وتجنب نقل الخلافات بين ابن كيران ولشكر إلى داخل البرلمان.
وسيناقش اجتماع فرق المعارضة السبل الممكنة لتعزيز التنسيق بين هذه الفرق، بما في ذلك إمكانية تقديم ملتمس رقابة ضد حكومة عزيز أخنوش، يضيف المصدر.

وكان المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي قد أكد في بلاغ سابق أن ملتمس الرقابة على الحكومة يشق طريقه نحو التنفيذ بعقلانية ومسؤولية وهدوء”، مشددا على أن المعارضة البرلمانية تعمل من أجل توفير شروط الملتمس الذي لقي “تجاوبا عمليا”.

وحسب المصدر ذاته، فإن الكاتب الأول للاتحاد، إدريس لشكر، قال إن هذه ‬المبادرة “‬تسعى إلى ‬خدمة سياسية وطنية تستوجبها المرحلة، ‬تتجاوز ‬الجوانب التقنية أو الحسابية ‬بخصوص الحكومة إلى ما هو أبعد ‬من حيث الثقافة السياسية المراد إعادة الاعتبار إليها، ‬ومن حيث الضرورة الترافعية من أجل حرمة المؤسسات ‬الدستورية الواجب احترامها”.
ويرى عدد من المهتمين بالشأن السياسي أن شروط تقديم ملتمس الرقابة “لم تنضج بعد”، رغم لقاء قيادات المعارضة قبل أسبوع على هامش زيارة ضريح محمد الخامس، حيث تباحثت فيما، إلا أنها لم تتوافق حول ملتمس الرقابة.

وجدير بالذكر أن بلاغ المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كان قد نبه لملتمس الرقابة، وقال إن “مبادرات المعارضة لا يمكن أن يسوق لها لاتحاد الاشتراكي في معزل عن باقي المكونات”، حيث إنه في حالة التوافق على الملتمس، فإنه ستتم دراسته والحديث عنه من طرف الفرق البرلمانية للمعارضة بشكل أساسي.