- 10:42تقرير: الشباب المغربي لا يشعر بالانتماء
- 10:34إيداع عون سلطة سجن مراكش بتهمة النصب والاحتيال
- 10:22الرصاص لتوقيف مُرتكب حادثة سير مع الفرار بالسمارة
- 10:05إنتر يفقد صدارة الدوري الإيطالي
- 09:47ارتفاع كبير في صادرات كتاكيت اللحم
- 09:32الإتحاد الأوروبي يعتزم مضاعفة استثماراته في المغرب تزامناً مع المونديال
- 09:11الجفاف يدفع المغرب لري مليون هكتار لإنتاج الحبوب
- 08:43وزير التجارة الفنلندي يقود بعثة اقتصادية إلى المغرب
- 08:26إسبانيا ترد على تبون بتأكيد دعمها لمقترح الحكم الذاتي
تابعونا على فيسبوك
هذه حقيقة فرض الحكومة ضريبة 1000 درهم على عقود الوعد بالبيع
نشر برلماني عن حزب العدالة والتنمية "رضا بوكمازي"، تدوينة له، كشف من خلالها عن حقيقة تنصيص مشروع قانون المالية على تعديل الضريبة عن عقود الوعد بالبيع، بعد حديث عن تنصيص تعديل، على إخضاع عقود الوعد بالبيع المبرمة أمام الموثقين أو العدول للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في ألف درهم.
وأضاف بوكمازي، أن الكثير من المغاربة تحدثوا عن خبر رفع قانون المالية لسنة 2019 الواجب الثابت الذي يؤدى على عقد الوعد بالبيع، والمحدد في 200 درهم إلى 1000 درهم، وهذا الأمر "غير صحيح، حيث أن هذا العقد كان يخضع لهذا الرسم باعتباره يندرج ضمن العقود غير المسماة، والذي تحدد مدونة الضرائب واجبه الثابت في 200 درهم ، ونص قانون المالية لسنة 2019 على تضمينه كعقد مسمى يتم توثيقه من قبل العدل أو الموثق ضمن المادة 135 من مدونة الضرائب داخل فئة العمليات التي تخضع للواجب الثابت المبينة في الفقرة الثانية من المادة، والمحدد في 200 درهم وهو ما يجعل من الأمر مستقرا في وضعيته السابقة".
من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى الخلفي"، أن قيمة الضربية على عقود الوعد بالبيع المبرمة أمام الموثقين أو العدول للتسجيل، محددة في 200 درهما وليس 1000 درهم، ضمن الصيغة المعدلة للمادة 135 من المدونة العامة للضرائب، وذلك بعد الجدل الذي أثارته أنباء فرض ضريبة على عقود الوعد بالبيع بـ1000 درهم.
وأوضح بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تعديل بالمادة 135 من المدونة العامة للضرائب واحد من أهم المستجدات التي حظيت باهتمام المتتبعين والمهتمين وستميز مشروع قانون المالية لسنة 2019 بعد استكمال الدراسة والتصويت عليه بالبرلمان.
وأشار البلاغ إلى أن الصيغة المعدلة للمادة المذكورة كما وافقت عليها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في انتظار نتيجة استكمال مراحل دراستها والتصويت عليها بالبرلمان بصفة نهائية، تنص على أن عقود الوعد بالبيع المبرمة أمام الموثقين أو العدول للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في 200 درهم، وليس 1000 درهم.
تعليقات (0)