- 22:22الأمير مولاي رشيد يترأس بفاس المباراة النهائية لنيل كأس العرش
- 21:33أولمبيك آسفي يتوج بلقب كأس العرش لأول مرة في تاريخه
- 21:05العدالة والتنمية يُشكّك في أرقام مندوبية التخطيط
- 20:34الصيد البحري تُفنّد مزاعم تدمير الثروة السمكية
- 20:08أوزين يُسائل الحكومة عن غياب المسابح في المناطق المُهمّشة
- 19:37سوريا توضح حقيقة تعرض رئيسها أحمد الشرع لمحاولة اعتيال
- 19:20باريس سان جيرمان يكتسح إنتر ميامي برباعية ويتأهل لربع نهائي مونديال الأندية
- 18:56مجلس النواب يُناقش قانون التراجمة المُحلّفين
- 18:27ارتفاع الإستثمار الأجنبي في المغرب بـ55 في المائة
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
نواب الأمة يسائلون الحكومة بشأن صناديق مواجهة الكوارث
ساءل محمد أوزين البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، الحكومة، عن مصير”صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية وآليات التفعيل”، مشددا في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية على أن هذه الكوارث المتتالية تضع الحكومة في موضع تساؤل على عدة مستويات، أبرزها ما يتعلق بتعويض الساكنة والفلاحين ومربي الماشية جراء ما تكبدوه من خسائر.
وأكد أوزين على ضرورة تفعيل القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام عواقب الوقائع الكارثية الصادر بتاريخ 25 غشت 2016، ومن خلاله تفعيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، خصوصا بالنسبة لضحايا هذه الوقائع الذين لا يتوفرون على تغطية في مجال التأمين.
وتساءل أوزين عن مخصصات هذا الصندوق المرصودة في قوانين المالية، وحصيلة إيرادات الضريبة شبه المالية المطبقة على أقساط التأمين المحولة للصندوق المحددة في 1 بالمائة، مستفسرا عن حصيلة هذا الصندوق منذ إحداثه بخصوص تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية التي عرفتها المملكة.
وفي سياق ذات صلة، كان المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة قد انتقد هندسة المالية لمخصصات مواجهة الكوارث الطبيعية، مسلطا الضوء على الغموض الذي يلف تحديد المخاطر الطبيعية في ميزانيات القطاعات المعنية وقصور في شفافية التدبير المالي للبرامج المخصصة
وأضاف المركز في تقرير بعنوان “تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية لزلزال الحوز” أن التمويلات الضخمة لم تحقق استفادة واسعة، مع ضعف أعداد المستفيدين من صناديق مواجهة الكوارث، مما يستدعي تحويلها إلى صندوق وطني لتعزيز القدرة على الصمود .
وجدير بالذكر، أن المغرب كان قد شرع منذ سنة 2016، في تنفيذ نظام تأمين خاص بأضرار الكوارث الطبيعية مدعوم من طرف مشروع للبنك الدولي، ويشمل شقين، أول خاص بالأشخاص المؤمنين ويتم تدبير تعويضهم من طرف شركات التأمين، وشق ثان يشمل الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي تغطية، ويتم تدبير تعويضهم من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
تعليقات (0)