- 13:32تقرير دولي: الأزمة بين مالي والجزائر قد تصل إلى مواجهة عسكرية
- 13:12لامين يامال يتوج بجائزة لوريوس لأفضل إنجاز استثنائي
- 12:47دراسة: هذه خطة الحكومة لمواجهة البطالة
- 12:30المداخيل الضريبية للمملكة تفوق 90 مليار درهم
- 12:17ولي العهد مولاي الحسن يحضر جنازة البابا بنديكتوس السادس عشر ممثلاً للمغرب
- 12:10فرنسا تدعم مقعد دائم للمغرب بمجلس الأمن
- 11:59وكالة المياه والغابات تُوضّح بشأن عصابات نهب غابات الأرز
- 11:44هذا سعر الذهب في المغرب بعد ارتفاعه الصاروخي
- 11:25معاملات النشاط المنجمي التقليدي تتجاوز 500 مليون درهم
تابعونا على فيسبوك
نزار بركة يهاجم حكومة العثماني بسبب عدم احترامها للحوار الإجتماعي
افتتح نزار البركة الأمين العام لحزب الاستقلال صبيحة يومه السبت دورة اكتوبر للمجلس الوطني لحزب الاستقلال ، وهي الدورة التي ينتظر أن يتم فيها انتخاب أعضاء اللجنة المركزية للحزب.
وتبنى البركة خلال التقرير السياسي الذي قدمه أمام أعضاء المجلس، مواقف الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الذراع النقابي لحزب الميزان، وقال إن "الحكومة لم تلتزم بالحوار ، وقبول الزيادة في الاجور". مشيراً إلى أن البركة أن الاستقلال واع بالقضايا والتحديات التي تواجه البلاد ، وأهمها قضية الوحدة الترابية والتنمية .
ومن جهتها كانت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب التابعة للحزب، قد حملت حكومة سعد الدين العثماني مسؤولية افشال الحوار الاجتماعي، واعتبرت أنه "تأكد بالملموس سوء نواياها منذ البداية وأنها عاجزة على الخروج بموقف شجاع كما عجزت في ملفات تدبيرية أخرى".
وكشفت النقابة في بيان لها، أن "هذه الحكومة تسير على نهج الحكومات السابقة في تمويه مجال التفاوض كالتلويح بقانون النقابات الذي حسمنا كاتحاد قبول تنزيله". مضيفة أن " موقف الحكومة لا ينسجم مع التوجيهات الملكية في شأن الحوار الاجتماعي".
وبررت نقابة الإستقلال موقفها بكون "الحكومة تقدمت بمشروع قانون المالية لسنة 2019، بدون تضمينه أي استجابة للمطالب الإجتماعية للطبقة العاملة".
وشددت على أن الحكومة "تنصلت من المطالب العادلة للمركزيات النقابية على اعتبارها كلفة إضافية على النفقات العمومية، وأنها تجاهلت الضغط الكبير على أجور الموظفين والأجراء من جراء سياستها التفقيرية الرامية إلى الحد من النفقات وزيادة الضرائب وتنويعها لتشمل كل متطلبات الحياة مما سيؤدي حتما إلى القضاء على الطبقة المتوسطة التي هي رهان حقيقي لتحقيق عجلة الاقتصاد الوطني".
ومعلوم أن الاتحاد العام أبرز " عدم جدية الحكومة في مناقشة مشروع قانون المالية مع المركزيات النقابية على أساس الاستجابة للحد الأدنى من المطالب الاجتماعية ومحاولتها اللعب على الخلافات واستثمارها في اتجاه اخراج قانون مالي أجوف".
تعليقات (0)