- 16:19انطلاق الدورة الـ26 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم
- 16:03إحداث أزيد من 38 ألف مقاولة جديدة بالمغرب
- 15:55الأرصاد ل"ولو": على المواطنين اجتناب هذه العادات للوقاية خلال الحر
- 15:40إيران تصعد بعدم التفاوض مع أمريكا
- 15:29الخدمة العسكرية .. 23 يونيو الجاري آخر أجل لملء استمارة الإحصاء
- 15:20كأس العالم للأندية...برنامج مباريات السبت
- 15:02مقتل مغربي خنقاً على يد شرطي إسباني
- 14:40غرق طفل بالضاية "الحية" ضواحي سيدي يحيى الغرب
- 14:37صاروخ إيراني يستهدف مؤسسات عسكرية إسرائيلية
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
نادية فتاح: المغرب مُلتزم بتطوير قطاع التأمين في أفريقيا
أكدت "نادية فتاح"، وزيرة الإقتصاد والمالية، في كلمة لها خلال افتتاح أشغال الدورة الـ49 للجمع العام للإتحاد الأفريقي لشركات التأمين يومه الإثنين 24 فبراير الجاري بمراكش، أن المغرب ملتزم بشكل حازم، إلى جانب شركائه، بتطوير قطاع تأمين قوي ومحفز للنمو في أفريقيا.
وقالت "نادية فتاح"، إن المملكة اعتمدت استراتيجية وطنية للشمول المالي بهدف تعزيز الولوج الأوسع إلى الخدمات المالية. مشيرة إلى أن المغرب سيبدأ اعتباراً من سنة 2025 المرحلة الثانية من هذه الإستراتيجية، بهدف توسيع نطاق هذا الولوج إلى جميع فئات السكان، مسلطة الضوء على الجهود المبذولة لضمان ولوج أفضل للخدمات المالية الملائمة لإحتياجات الجميع.
وشدّدت وزيرة الإقتصاد والمالية، على أهمية الشمول المالي، باعتباره رافعة أساسية لضمان الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي، مؤكدة أن المملكة مستمرة في هذا المسار، بإرادة قوية لضمان التغطية المالية للمواطنين، وبالتالي تعزيز قدرتهم على الصمود في مواجهة التحديات الإقتصادية. وأشارت إلى أن المغرب قام بتنزيل سياسات متكاملة لإدارة المخاطر، فضلاً عن البنية التحتية المتكيفة مع التغيرات المناخية، مذكّرة بأنه في عام 2020، تم إحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، والذي يجمع بين نظام التأمين لحاملي العقود ونظام التخصيص للأشخاص الذين لا يتوفرون على تغطية، على أساس مقاربة تضامنية وطنية.
وأوضحت الوزيرة، أن هذا النموذج التضامني يشكل مرجعا في مجال تمويل المخاطر المناخية ويمكن أن يلهم مبادرات مماثلة على المستوى القاري، مبرزة أن المغرب أتيحت له الفرصة لتجربة فعالية هذا النظام بعد زلزال الحوز، مما يوضح مدى أهمية هذا النموذج في مواجهة الكوارث الطبيعية. وأبرزت استراتيجية "تمويل المناخ 2030" التي تهدف إلى تسريع تعبئة التمويل الخاص لتحقيق أهداف المغرب في مجال التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، لافتة إلى أن قدرة القطاع المالي على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية أمر ضروري وأن الحلول المبتكرة يمكن أن تلهم بلداناً أفريقية أخرى ضمن مسارها الخاص للتصدي للتحديات المناخية.
تعليقات (0)