- 17:52إطلاق سراح السائقين المغاربة الأربعة المختفين بعد جهود دبلوماسية ومهنية
- 17:39تحفيضات جديدة تهم أسعار عدد من الأدوية
- 17:27بنسعيد يعمم خدمات جواز الشباب على الصعيد الوطني
- 17:03صباري يستقبل رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط افريقيا
- 16:53وزير الفلاحة يرجع أسباب غلاء الدجاج إلى ارتفاع الطلب
- 16:42“تيك توك” يختفي من متاجر أبل وجوجل
- 16:26الـ"hcp" ارتفاع المديونية خلال سنتي 2025 و2026.
- 16:15البواري: الجفاف يؤثر على السمك كذلك والأسعار في تراجع
- 16:05تفاصيل حرب قذرة على منتجات المغرب بالخارج
تابعونا على فيسبوك
موظفو قطاع العدل يضربون عن العمل احتجاجاً على تجاهل مطالبهم
في خطوة تصعيدية جديدة، أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل عن تنظيم إضراب وطني شامل يشمل جميع المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ والأرشيف في المملكة، وذلك على مدى ثلاثة أيام متتالية، ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 غشت الجاري.
وجاء هذا الإعلان في بلاغ للمكتب، حيث عبر عن استيائه من "الصمت الحكومي والتعامل الانتقائي مع مطالب القطاعات الوزارية والمهنية"، محذراً من تداعيات هذا النهج على استقرار القطاع وتقديم الخدمات للمواطنين.
وأكد المكتب على رفضه القاطع لاستمرار تأخر الحكومة في الاستجابة لمطالب موظفي الإدارة القضائية، محملاً رئيس الحكومة المسؤولية الكاملة عن أي تبعات سلبية قد تنجم عن هذا الإضراب، خاصة وأنها ستؤثر سلباً على المتقاضين والمصالح الإدارية والقضائية، وبشكل خاص على الجالية المغربية.
وشدد المكتب على ضرورة مراجعة الحكومة لنهج التفاوض الانتقائي، داعياً إلى إقرار تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفقاً للصيغة المتفق عليها مع وزارة العدل. كما أكد على تمسكه بالاتفاق المبرم مع وزارة العدل في 9 ماي 2023، والذي يتضمن تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، بما يضمن تحفيز الموظفين وتحسين وضعهم.
ويتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مواجهات بين الحكومة والنقابات، حيث ستسعى الحكومة إلى إيجاد حلول لتجنب تفاقم الأزمة، بينما ستصر النقابات على تحقيق مطالبها.
تعليقات (0)