- 13:02“لارام” تلغي رحلاتها من وإلى بروكسيل
- 12:40364 نزيلاً استفادوا من برنامج مصالحة
- 12:24توقيف 4 قاصرين متورطين في إشعال حرائق كلميم
- 12:01البرلمان الكولومبي يُجدّد دعم مغربية الصحراء
- 11:40برشلونة يهزم طرابزون سبور التركي ويتوج بدوري أبطال أوروبا للشباب
- 11:3048 ألف مستفيد من برنامج دعم السكن
- 11:03شراكة بين مندوبية التخطيط ووزارة الصناعة والتجارة
- 10:47البوليساريو على حافة الانهيار بسبب الانفلات الأمني
- 10:30بوركينا فاسو تشيد بجهود جلالة الملك للتعاون جنوب - جنوب
تابعونا على فيسبوك
مندوبية التخطيط.. تراجع مؤشرات التجارة الخارجية بالمملكة
سجلت الأرقام الإستدلالية للقيم المتوسطة للواردات والصادرات، انخفاضا بـ9،4 في المائة و8،6 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022. وفق ما أفادت المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية متعلقة بالأرقام الإستدلالية للتجارة الخارجية خلال الفصل الرابع من سنة 2023، أن انخفاض الرقم الإستدلالي للقيم المتوسطة للواردات راجع أساسا إلى انخفاض القيم المتوسطة لـ"الطاقة وزيوت التشحيم" بـ23،6 في المائة، و"أنصاف المنتجات" بـ14،1 في المائة، و"المواد الغذائية والمشروبات والتبغ" بـ10،7 في المائة، و"المواد الخام من أصل معدني" بـ19،2 في المائة، و"المواد الخام من أصل حيواني ونباتي" بـ17،7 في المائة.
وأضافت المذكرة، أن الرقم الإستدلالي للقيم المتوسطة لـ"مواد الإستهلاك" سجل ارتفاعا بـ3،2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، مساهما بذلك في التخفيف من حدة انخفاض الرقم الاستدلالي الإجمالي للواردات. وعن انخفاض الرقم الإستدلالي للقيم المتوسطة للصادرات بـ8،6 في المائة، فقد نتج بالخصوص عن تراجع القيم المتوسطة في "أنصاف المنتجات" بـ22 في المائة، وفي "المواد الخام من أصل معدني" بـ40،9 في المائة، وفي "مواد التجهيز الصناعية" بـ6،7 في المائة، وفي "مواد الإستهلاك" بـ1 في المائة، وفي "الطاقة وزيوت التشحيم" بـ29،3 في المائة.
وأوردت مندوبية التخطيط، أنه على العكس من ذلك، سجل هذا الرقم الإستدلالي ارتفاعا في "المواد الغذائية والمشروبات والتبغ" بـ4،6 في المائة، وفي "المواد الخام من أصل حيواني ونباتي" بـ37،4 في المائة. وبهذا، تكون الأرقام الإستدلالية السنوية للقيم المتوسطة للتجارة الخارجية قد سجلت، خلال سنة 2023، مقارنة مع سنة 2022، انخفاضا بـ9،7 في المائة بالنسبة للواردات، وبـ7،9 في المائة بالنسبة للصادرات.
تعليقات (0)