- 17:03الطالبي العلمي يكشف تطور حقوق النساء بالمغرب
- 17:00"كاف" تحذر الأندية المغربية من عقوبات مالية قاسية في دوري الأبطال وكأس الكاف
- 16:34آفاق مهن التواصل والتسويق في 2035 على طاولة les Impériales
- 16:30أكادير تستضيف النسخة الدولية لكأس محمد السادس للجيت سكي
- 16:06الشيات ل "ولو": سحب بنما اعترافها بالبوليساريو هو تكريس للمجهود الدبلوماسي المغربي
- 16:01المغرب يشكل لجنة لتحرير سبتة ومليلية السليبتين
- 15:39تفاصيل مشروع الكابل البحري بين طرفاية وجزر الكناري
- 15:21الرئيس الصيني يُغادر المملكة في ختام زيارة قصيرة
- 15:13يونيسف تُبرز التحديات التي تواجه أطفال المغرب
تابعونا على فيسبوك
مندوبية التامك تؤكد حرصها على التتبع الصحي لكل المساجين المرضى
بعدما تداولت بعض المواقع الإخبارية مؤخرا، أخبارا حول ارتفاع عدد الوفيات داخل المؤسسات السجنية بسبب الإهمال الطبي، خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ببيان على الفور صباح الاثنين فاتح يناير 2018، نفت من خلاله كل هذه الأخبار، كما أكدت حرصها الشديد على التتبع الصحي لكل النزلاء الذين يعانون من مشاكل صحية.
وأوضحت المندوبية في بيانها، توصل موقع "ولو بريس" بنسخة منه، أنها حينما تقوم بنشر بلاغات حول وفاة نزلاء بالمؤسسات السجنية، فإن هذا يأتي وعيا منها بضرورة بناء علاقة تواصلية شفافة مع الرأي العام، وذلك في اطار تفاعلها الدائم وبإيجابية مع الإعلام الجاد الذي يهتم بقضايا القطاع.
وأضاف المصدر ذاته، أن معدل الوفيات داخل المؤسسات السجنية خلال عام 2017، بلغ نحو وفاتين لكل ألف سجين، مؤكدا أن 57 في المائة من حالات الوفيات المسجلة داخل المؤسسات السجنية لم يقض أصحابها أكثر من سنة من الاعتقال، بجانب وقوع 77 في المائة من حالات الوفاة داخل المستشفيات العمومية، 7 في المائة من تلك الحالات توفيت وهي في طريقها إلى المستشفى، بينما تمثل الحالات التي توفيت في الوحدات الصحية التابعة للمؤسسات السجنية 8.5 في المائة من حالات الوفيات. مشيرا إلى أن معدل الوفيات المذكور بالمؤسسات السجنية، يعتبر أقل بكثير من المعدل الذي تم تسجيله خارج المؤسسات السجنية والذي بلغ خلال السنة ذاتها 5.6 وفاة لكل ألف نسمة.
وفي ختام بيانها أعلنت مندوبية التامك مجددا، أنها ستظل حريصة على الرفع من جودة الخدمات الطبية المقدمة لنزلاء المؤسسات السجنية، بالإضافة إلى الرفع من نسبة التأطير الطبي سواء عبر التوظيف المباشر أو عبر التعاقد مع أطباء مختصين، وذلك في حدود الإمكانيات المتاحة لها وبالتنسيق مع قطاع الصحة العمومية.