- 21:32الطالبي العلمي ونظيرته الإسبانية يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية
- 21:12كنائس سرية وسط أحياء سكنية بالبيضاء تصل البرلمان
- 20:49تطورات جديدة في قضية “الولادة بالرشوة” بمستشفى الزموري بالقنيطرة
- 20:37كريستيانو رونالدو يقود النصر لاكتساح الهلال بثلاثية
- 20:23عقوبات مالية تصل لـ5 آلاف درهم لمحاربة الهدر المدرسي
- 20:00عقوبات وغرامات تنتظر المخالفين في التعليم الخصوصي
- 19:40أزمة قلبية تنهي حياة تلميذة داخل مؤسسة تعليمية
- 19:22توقّف حركة الملاحة البحرية بين طنجة وطريفة
- 19:20الفاتيحي ل"ولو": فرنسا سترافع من أجل الوحدة الترابية أمام مجلس الامن
تابعونا على فيسبوك
"مركز التجاري لأبحاث" يرفع تقييمه لسهم "اتصالات المغرب" إلى 117 درهما
رفع "مركز التجاري لأبحاث" تقييمه للسعر المستهدف لسهم "اتصالات المغرب" إلى 117 درهمًا، مشيرًا إلى إمكانية ارتفاع قدرها 24% بحلول عام 2025. وجاء ذلك في تقريره الأخير بعنوان "اتصالات المغرب: الصمود يؤتي أكله"، حيث أظهر تحليلات تفيد بأن التوقعات الإيجابية تستند إلى الإنجازات التشغيلية للشركة، التي أثبتت متانة نموذج أعمالها رغم الظروف التنظيمية والتنافسية الصعبة منذ عام 2019.
وأشار التقرير إلى أن "اتصالات المغرب" تمكنت من الحفاظ على هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يتجاوز 51%، مع قدرة ربحية سنوية تصل إلى 6 مليارات درهم خلال الفترة ما بين 2019 و2024. كما أبرز الأداء الجيد لسوق الألياف البصرية وبدء تشغيل شبكة الجيل الخامس (5G)، والتي من المتوقع أن توازن الاتجاه التنازلي في سوق الهاتف النقال.
وعلى الصعيد الإفريقي، من المتوقع أن تشهد فروع "Moov" نمواً ملحوظاً، حيث تجاوزت مساهمتها في الإيرادات 50% في عام 2024، مدفوعة بزيادة استخدام خدمات الهاتف النقال والإنترنت.
كما سلط التقرير الضوء على قدرة "اتصالات المغرب" على مواجهة التحديات الخارجية، وضمان عوائد مجزية للمستثمرين من خلال سداد الديون وتوليد السيولة المالية، بالإضافة إلى استثماراتها الكبيرة.
ومن المنتظر أن ينعكس تحسن المخاطر الخاصة بالسهم في الفصل الرابع من عام 2024، مما سيعزز رؤية المستثمرين الإيجابية حول مستقبل النتائج والأرباح. مع تحول "بنك المغرب" نحو سياسة نقدية تيسيرية، يُتوقع أن يجذب ذلك اهتمام المستثمرين نحو الأسهم ذات العوائد، حيث تُعتبر "اتصالات المغرب" في مقدمة هذه الأسهم بعائد أرباح يصل إلى 6%، متفوقة على قطاعات الإسمنت والبنوك والصناعات الغذائية والطاقة.
تعليقات (0)