- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
"مركز التجاري لأبحاث" يرفع تقييمه لسهم "اتصالات المغرب" إلى 117 درهما
رفع "مركز التجاري لأبحاث" تقييمه للسعر المستهدف لسهم "اتصالات المغرب" إلى 117 درهمًا، مشيرًا إلى إمكانية ارتفاع قدرها 24% بحلول عام 2025. وجاء ذلك في تقريره الأخير بعنوان "اتصالات المغرب: الصمود يؤتي أكله"، حيث أظهر تحليلات تفيد بأن التوقعات الإيجابية تستند إلى الإنجازات التشغيلية للشركة، التي أثبتت متانة نموذج أعمالها رغم الظروف التنظيمية والتنافسية الصعبة منذ عام 2019.
وأشار التقرير إلى أن "اتصالات المغرب" تمكنت من الحفاظ على هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يتجاوز 51%، مع قدرة ربحية سنوية تصل إلى 6 مليارات درهم خلال الفترة ما بين 2019 و2024. كما أبرز الأداء الجيد لسوق الألياف البصرية وبدء تشغيل شبكة الجيل الخامس (5G)، والتي من المتوقع أن توازن الاتجاه التنازلي في سوق الهاتف النقال.
وعلى الصعيد الإفريقي، من المتوقع أن تشهد فروع "Moov" نمواً ملحوظاً، حيث تجاوزت مساهمتها في الإيرادات 50% في عام 2024، مدفوعة بزيادة استخدام خدمات الهاتف النقال والإنترنت.
كما سلط التقرير الضوء على قدرة "اتصالات المغرب" على مواجهة التحديات الخارجية، وضمان عوائد مجزية للمستثمرين من خلال سداد الديون وتوليد السيولة المالية، بالإضافة إلى استثماراتها الكبيرة.
ومن المنتظر أن ينعكس تحسن المخاطر الخاصة بالسهم في الفصل الرابع من عام 2024، مما سيعزز رؤية المستثمرين الإيجابية حول مستقبل النتائج والأرباح. مع تحول "بنك المغرب" نحو سياسة نقدية تيسيرية، يُتوقع أن يجذب ذلك اهتمام المستثمرين نحو الأسهم ذات العوائد، حيث تُعتبر "اتصالات المغرب" في مقدمة هذه الأسهم بعائد أرباح يصل إلى 6%، متفوقة على قطاعات الإسمنت والبنوك والصناعات الغذائية والطاقة.