- 00:30وزارة الثقافة تطلق منصة إلكترونية لشراء تذاكر الدخول للمآثر التاريخية
- 00:00بريطانيا تراجع موقفها من قضية الصحراء المغربية وسط دعوات لدعم الحكم الذاتي
- 23:50إسبانيا تنتقي عمالًا مغاربة وسنغاليين لموسم جني الزيتون والحوامض
- 23:40جدل واسع في طنجة بعد انتشار فيديوهات غنائية مثيرة للجدل في عيد الفطر
- 23:20المغرب يعزز حضوره العسكري في إفريقيا بتدريب القوات المالية على القفز المظلي
- 23:10البريد بنك يسجل نموا قياسيا في نتائجه المالية لسنة 2024
- 23:00بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى
- 22:44وهبي: قانون العقوبات البديلة خطوة "جد إيجابية" لتطوير المنظومة الجنائية الوطنية
- 22:23المنتخب المغربي للناشئين يتعادل سلبا مع زامبيا في كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة
تابعونا على فيسبوك
مديونية شركة الطرق السيارة تبلغ 40 مليار درهم
كشف تقرير برلماني صادر عن المهمة الاستطلاعية حول الطرق السيارة بالمغرب، عن اختلالات كبيرة في الشركة المسيرة لـ”أوطوروت” المغرب، أبرزها الديون المتراكمة التي تقدر بـ400 مليار سنتيم (40 مليار درهم)، مفيدا أن عددا من الموظفين والأطر يغادرون الشركة، إضافة إلى تنامي الاحتقان الاجتماعي والاحتجاجات داخلها.
تقرير المهمة، الذي تم عرض تفاصيله اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أشار إلى أن هذه الديون هي نتيجة الاستثمارات الكبيرة المطلوبة للبنية التحتية، والتحديات التشغيلية والمالية، وكذا الظروف الاقتصادية العامة، والمديونية المتراكمة نتيجة للتمويل الخارجي والاقتراض لتنفيذ مختلف المشاريع.
وأبرز التقرير، أن هذه المديونية المرتفعة تشكل عبئا كبيرا على ميزانية الشركة، مما يحد من قدرتها على الاستثمار في مشاريع جديدة وتحسين كفاءة عملياتها، بل ويؤثر سلبا على قدرتها على تنفيذ أشغال صيانة البنية التحتية الحالية، للحفاظ على جودتها وضمان سلامة المستخدمين.
ومن بين أهم الأسباب التي ساهمت في هذه الوضعية المالية الحرجة، يضيف التقرير، انخفاض حركة المرور التي تأثرت بشكل كبير خلال جائحة 19-COVID ، مما أدى إلى انخفاض حاد لإيرادات الشركة بشكل ملحوظ، إضافة إلى عدم التزام الدولة بوعودها في دعم ميزانية الشركة ورفع رسوم الأداء، وارتفاع تكاليف تشغيل وصيانة شبكة الطرق السيارة نتيجة لارتفاع أسعار الوقود ومواد البناء.
بحسب التقرير، فإن النموذج المالي الحالي للشركة غير متوازن، حيث بلغت المداخيل 4 مليارات درهم، ناتجة أساسا عن الأداء، وتكاليف الاستغلال 1,3 مليار درهم، تضم الأجور والأمن الخاص والحاجيات والصيانة، أما السيولة التشغيلية فبلغت 2,7 مليار درهم، والاستثمارات لم تتجاوز 0,4 مليار درهم.
كل ذلك أدى إلى عجز نقدي سنوي وهيكلي يبلغ 1 مليار درهم، سببه 500 كلم غير مربحة كلفت 12.5 مليار درهم وفوائد تقارب 4,4 مليار درهم، وبالتالي ديون يفوق تسديدها 17 مليار درهم، وهو ما أنتج خدمة دين سنوي قدره 830 مليون درهم وعجز استغلال سنوي قدره 60 مليون درهم.
تعليقات (0)