شركات تستغل التبرعات للتهرب الضريبي
حذّر المرصد المغربي لحماية المستهلك، من استغلال بعض الشركات للتبرعات كغطاء للتهرب الضريبي، بعد الإشتباه في تضخيم قيم الهبات أو الإعلان عن مساعدات غير حقيقية بهدف الحصول على امتيازات ضريبية غير مستحقة.
وأوضح المرصد في بيان له، أن هذه الممارسات تمس مباشرة مبدأ العدالة الجبائية المنصوص عليه في الفصل 39 من الدستور، وتشكل خرقًا للمدونة العامة للضرائب، التي تمنع الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو فواتير مزيفة للحصول على إعفاأت ضريبية، وفق المادتين 192 و210.
وأشار البيان، إلى أن التبرعات الوهمية وتضخيم الفواتير يضر بالخزينة العامة ويضعف الجمعيات التي تعتمد على دعم شفاف، معتبراً أن هذه التصرفات "تسيء لثقافة التضامن وتضعف ثقة المواطنين في العمل الخيري". وأكد تفعيل السلطات المختصة لآليات المراقبة الجبائية عبر تحليل المخاطر ومراجعة قواعد البيانات، استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها بمقتضى المادتين 211 و214، والتي تتيح التدقيق في حسابات الشركات والتأكد من صحة البيانات المصرح بها.
ودعا مرصد حماية المستهلك، إلى ضبط عملية التبرعات المستفيدة من الامتيازات الضريبية عبر إلزام الشركات والجمعيات بتقديم فواتير قانونية، ومحاضر تسليم فعلية، واتفاقيات موقعة، وبيانات محاسبية قابلة للتدقيق، وتسجيلها في السجل الوطني للجمعيات وفق القانون 18.18 لضمان الشفافية وتتبع الموارد. كما طالب بتشديد العقوبات على الجهات التي تقدم بيانات غير دقيقة للاستفادة من خصومات ضريبية، داعياً الشركات المانحة إلى التصريح الصادق بكل عملياتها لضمان الثقة والحفاظ على مصداقية العمل التضامني.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
-
22:39
-
22:12
-
21:44
-
21:19
