- 20:37توقيع اتفاقيات للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بإقليم أسا الزاك
- 20:32جامعة الكرة تعزي في وفاة حسن أقصبي
- 19:59ميليتاو يتعرض لقطع في الرابط الصليبي
- 19:51اجتماع وهبي بهيئات المحامين يخلص لمأسسة الحوار بين الطرفين
- 19:27الجيش المغربي يتدخل بعد مقذوفات استهدفت المحبس
- 18:00مدرب الغابون: المغرب نموذج يحتذى به في المجال الرياضي بأفريقيا
- 17:43عاجل..مليشيات البوليساريو تطلق مقذوفات بجهة المحبس
- 17:30أزيد من 6000 مُستفيد من حملة تجديد لاكارط
- 17:00المهاجرين الأفارقة والمتقاعدين الفرنسيين يرفعون نسبة الأجانب في المغرب
تابعونا على فيسبوك
مجلس "جطو" يفضح اختلالات برنامج "مدن بدون صفيح"
خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، يومه الثلاثاء 23 يونيو الجاري، وبحضور الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات "إدريس جطو"، أوصى الأخير الحكومة، وخاصة الوزارة المكلفة بقطاع الإسكان، باعتماد مقاربة متكاملة للتنمية البشرية تتجاوز هدف "الإسكان" لتشمل الجوانب الإقتصادية والإجتماعية في مواقع الإستقبال الجديدة.
وأكد مجلس الحسابات، أنه يتعين، وفق هذه المقاربة، توفير أنشطة مدرة للدخل (كالتجارة، ومناطق النشاط الصناعي) والتوفير المبكر قدر الإمكان للخدمات العامة الاساسية في الأحياء الجديدة، لاسيما التعليم والصحة والنقل والأمن. وهمت توصيات المجلس، التي جاءت في ضوء نتائج مهمته الرقابية حول برنامج مدن بدون صفيح، ومن أجل ضمان أفضل فرص النجاح للبرامج العمومية المستقبلية في مجال محاربة السكن غير اللائق، أيضا معاجلة بعض النقائص التي تحول دون التحكم الجيد في البرامج العمومية، خاصة تلك المتعلقة بمحاربة السكن غير اللائق، مثل مدن بدون صفيح.
ودعا مجلس "جطو"، إلى العمل على تطوير العرض من خلال تقديم حلول أكثر تنوعا في ما يخص منتجات السكن أو الدعم المالي، والتي من شأنها أن تلبي احتياجات شرائح مختلفة من الأسر، وتأخذ بعين الإعتبار إمكانياتها المالية الحقيقية. مشددا على ضرورة التعامل بقدر أكبر من الصرامة مع مكافحة ظاهرة انتشار أحياء السكن غير اللائق، عن طريق تعزيز آليات المراقبة والردع، لا سيما على المستوى القانوني والتكنولوجي، والتواصل المناسب لترويج مختلف عروض الدعم العمومي لمحاربة السكن غير اللائق، وبالتالي وضع حد للإنطباع السائد والذي يوحي بأن الإستفادة من المساعدة العمومية حق مضمون لك قاطن بالسكن غير اللائق.
وسجل المجلس، أن أهداف البرنامج طموحة ويصعب تحقيقها بالنظر إلى تعقيد الظاهرة، فضلا عن الإستجابات غير المناسبة لحاجيات المستفيدين. كما لاحظ أن التدابير والإجراءات غير كافية للسيطرة على انتشار أحياء الصفيح، مع عدم رسم حدود للبرنامج وضعف في ضبط مدخلاته، واعتماد طرق تدخل تقليدية تفتقد إلى الإبتكار، وهيمنة طريقة إعادة الإيواء. مشيرا إلى تغييرات متكررة لأهداف البرنامج وعدم الوفاء بالمواعيد النهائية، وإعلان "مدن بدون صفيح" دون استيفاء كل الشروط.
وتهدف المهمة الرقابية للمجلس الأعلى للحسابات على الخصوص تسليط الضوء على الأسئلة البرلمانية من خلال تقييم مختلف جوانب البرنامج وتصميمه وبرمجته وتخطيطه ونتائجه ووسائل تنفيذه، وكذا آثاره على السكان المستفيدين.